10 رويداد فراموش شده جهان


10 رويداد فراموش شده جهان



در جهان اغلب، رويدادهايي به وقوع مي‌پيوندد كه به دليل توجه سياستمداران، دولتمردان و رسانه‌ها به موضوعات مهم‌تر، مورد غفلت برنامه مي‌گيرند. اين گونه وقايع شايد از آن رو كه براي رسانه‌هاي جمعي نيز جذاب و تيراژ‌آور نباشند، جايي در صفحات روزنامه‌ها و مجلات و يا دقايق كوتاه اخبار و گزارش‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني و ماهواره‌اي نمي‌يابند. گويي اين رويدادها فراموش شده هستند. دفتر اطلاعات همگاني سازمان ملل اخيراً با گردآوري 10 رويداد فراموش شده، تلاش كرده تا در سراسر جهان، توجه مجدد جهانيان به ويژه رسانه‌ها به اين 10 واقعه و رويداد را جلب كند. سازمان ملل متحد و از جمله مركز اطلاعات اين سازمان در تهران، معتقدند كه ضروري است كه جهانيان درباره اين 10 رويداد بايد بيشتر بدانند، اگرچه جذابيت‌هاي روزنامه‌اي اينجا هم بي‌اثر نبوده و ما تلاش كرده‌ايم تيتر برخي از اين رويدادها را روزنامه‌اي‌تر كنيم، تيترهاي اصلي را در كنار تيترهاي تغييريافته بخوانيد، حتماً سازمان ملل هدف خاصي از انتخاب آن تيتر و عنوان داشته است.


كشور آفريقاي مركزي كه سرشار از معادن طلاست، در ميان 174 كشور فقير جهان، رتبه 154 را دارد و مردمش روزانه كمتر از 2 دلار درآمد دارند


ايدز در جنوب صحراي آفريقا 11 ميليون كودك يتيم برجاي گذاشته است و 8 كودك از هر كودكي كه در جهان والدين خود را در اثر ايدز از دست داده‌اند، در اين منطقه آفريقايي زندگي مي‌كنند


اغلب جنگ‌هاي آفريقا، جنگ كودكان مسلح عليه كودكان است، زيرا كودكان بخش عمده‌اي از نيروهاي مسلح، گروه‌هاي رقيب را شكل مي‌دهند


كودكان سرباز*

در حالي كه شورش مسلحانه پيشرفت اوگاندا را در جهت رفاه اقتصادي تهديد مي‌كند، كودكان سرباز به عنوان محور در خشونت مرگبار و وضع انساني اضطراري فزاينده، پديدار مي‌شوند.

شهر كامپالا پايتخت پرجنب و جوش و شلوغ اوگاندا در جنوب، مشخص كننده تغيير اوگاندا از كشوري گرفتار فساد اقتصادي به سوي رفاه و رونق است. اوگاندا با رشد بيش از 8 درصدي توليد ناخالص ملي در طول سه سال گذشته نمونه‌اي قابل قبول و جذاب از اميد براي ساير ملت‌هاي آفريقايي است. با اين حال، شورش‌هاي مسلحانه در شمال و شرق اوگاندا يكي از بزرگ‌ترين جمعيت‌هاي آواره آفريقا را به وجود آورده است.

شورش 18 ساله ارتش مقاومت لرد (lord) عليه دولت، 6/1 ميليون نفر از مردم اوگاندا- كه نيمي از آنان كودك هستند- را مجبور كرده است به اردوگاه‌هاي نكبت‌بار و پر از آواره فرار كنند تا از حملات و كشتارهاي وحشيانه در امان بمانند. تعداد آوارگان داخل اين كشور از سال 2002 تقريباً سه برابر شده و حملات به هدف‌هاي بي‌دفاع غيرنظامي توسط كودكان سربازي ادامه دارد كه بسيار جوانتر از قربانيان خود هستند.

ناراحت‌كننده‌ترين جنبه اين بحران اين واقعيت است كه اين جنگ، جنگ كودكان عليه كودكان است زيرا كودكان تقريباً 90 درصد سربازان ارتش مقاومت لرد را تشكيل مي‌دهند. بعضي از آنان هشت ساله هستند و در جريان حمله به روستاها به زور به عضويت اين ارتش درمي‌آيند. آنان را وادار به خشونت و وحشيگري با كودكاني كه مانند خود آنان ربوده شده‌اند و حتي برادران و خواهران خود مي‌سازند. كودكاني كه بخواهند فرار كنند، كشته مي‌شوند. براي كساني كه با ترس مداوم زندگي مي‌كنند، خشونت شيوه‌اي براي زندگي مي‌شود و لطمات رواني وارده به آنان غيرقابل محاسبه است. انبوه كودكان، از بيم ربوده شدن غالباً همراه مادران خود، هر شب خانه‌هاي خود را در روستاها رها مي‌كنند و ساعت‌ها پياده مي‌روند تا به امنيت نسبي شهرهاي عمده برسند و با طلوع روشنايي به خانه بازمي‌گردند. حدود 40 هزار «شب‌رو» در مقابل خانه‌هاي ديگران، در مدارس، حياط بيمارستان‌ها يا پاركينگ‌هاي اتوبوس‌ها مي‌خوابند تا از دام ارتش مقاومت لرد فرار كنند.

از شروع شورش در دهه 1980 حدود 30 هزار كودك ربوده شده‌اند تا به عنوان سرباز و باربر يا «همسر و كنيز» شورشيان كار و بچه‌ها آنان را بزرگ كنند. با ربوده‌شدن 10 هزار كودك در فقط 18 ماه گذشته، اين تعداد افزايش يافته است.

با وجود وخامت شرايط انساني، كمتر از 10 درصد از 130 ميليون دلار درخواستي جامعه بشردوستانه براي 2004 دريافت شده است. سوءتغذيه كودكان در بعضي مناطق تا 30 درصد برآورد شده است. وحشت از حملات شورشيان عوارض زيانبار شديدي براي فصل كشاورزي سال 2004 داشته و خطر تشديد كمبودهاي غذايي شديد فعلي را در ماه‌هاي آينده بيشتر كرده است. با تمام شدن ذخاير دارويي و فرار امدادگران بهداشتي از حملات ارتش مقاومت لرد، مؤسسات بهداشتي با دشواري به كار ادامه مي‌دهند.

در شرايطي كه فرآيند صلح در كشور همسايه، سودان به پيشرفت‌هاي چشمگيري دست مي‌يابد، اين تحولات صلح را در اوگاندا آسيب‌پذير مي‌كند. «داستان موفقيت» كه نمايشگر اوگاندا در اذهان سياستگذاران اقتصادي دنيا است با فاجعه مناقشه در شمال و شرق اين كشور، كه نشاني از فروكش كردن آن وجود ندارد، تضادي آشكار و آزاردهنده دارد. (* تيتر اصلي اين گزارش: «اوگاندا: كودكان سرباز در مركز بحران فزاينده انساني» است.)


فرياد كمك، بحراني خاموش*

جمهوري آفريقاي مركزي يكي از فقيرترين كشورهاي جهان، مركز اغتشاش و آشوب است كه تلاش‌هاي صلح را در آفريقاي مركزي در معرض تهديد برنامه داده است.

در قاره‌اي گرفتار مناقشاتي خونين، كه اغلب از عناوين خبري اصلي رسانه‌ها مي‌شوند، جمهوري آفريقاي مركزي در مثلثي بي‌ثبات و هم‌مرز با جمهوري دموكراتيك كنگو، سودان جنوبي و چاد، بحراني خاموش است كه براي افزايش كمك‌هاي بين‌المللي و جلب توجه بيشتر رسانه‌ها فرياد مي‌زند. يك سال پيش كه توجه جهانيان بر عراق متمركز بود، وقتي ژنرال بوزيز با رهبري ارتش شورشيان «آنژه- فليكس پاتاس» رئيس‌جمهوري منتخب را در مارس 2003 سرنگون كرد، جمهوري آفريقاي مركزي در تاريخ طولاني كودتاها و قيام‌هاي خود، دچار كودتاي ديگري شد. امروز نهادهاي موقت تأسيس شده‌اند و برنامه است انتخابات در ژانويه 2005 انجام شود. با وجود اين اوضاع در مجموع شكننده و ناپايدار است. جمهوري آفريقاي مركزي، علي‌رغم امكانات اقتصادي بالقوه آن- داراي الوار، طلا، الماس و اورانيوم- در حالي كه 95 درصد جمعيت آن با روزي كمتر از 2 دلار زندگي مي‌كنند، در ميان 174 كشور فقير جهان در مكان يكصد و پنجاه و چهارم جاي دارد. بيش از يك ميليون از 7/3 ميليون جمعيت آن منزوي هستند و به مراقبت بهداشتي، آموزش و پرورش و خدمات اساسي دسترسي ندارند. با 200 هزار آواره در داخل كشور، كشاورزي مختل شده و امنيت غذايي آن در خطر است. حدود 15 درصد مردم كشور از ايدز و ويروس آن رنج مي‌برند، از جمله ده كشوري است كه بيش از ديگران از اين بيماري آسيب ديده‌اند و تعداد كودكان آن بر اثر ايدز يتيم مي‌شوند همچنان رو به افزايش است. بيماري‌هاي قابل‌پيشگيري، مانند فلج اطفال، مالاريا، سرخك و مننژيت همه‌گير شده و هر روز عده‌اي را به كشتن مي‌دهد.

در حالي كه اوضاع در بانگويي- پايتخت- اندكي بهتر شده، اوضاع امنيتي در خارج از پايتخت با نقض جدي حقوق بشر به وسيله گروه‌هاي مسلح، از جمله گروه‌هايي كه براي قبضه كردن قدرت به ژنرال بوزيز كمك كردند، بدتر شده است. تعدادي از 42 هزار آواره‌اي كه به كشور همسايه، چاد گريختند حالا به تدريج باز مي‌گردند. همه مي‌دانند كه تا وقتي ثبات پايدار كشور اعاده نشود در حل اين دشواري‌هاي عظيم پيشرفت چنداني حاصل نخواهد شد. از زمان شورش‌هاي نظامي در سال 1996 كه به علت نارضايتي نيروهاي مسلح از عدم پرداخت حقوق آنان صورت گرفت، تأمين امنيت و ثبات، موضوعي دشوار و مشكل‌آفرين بوده است. مناقشات داخلي كه پس از آن رخ داد ابتدا منجر به مداخله منطقه‌اي و سپس اعزام نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد شد. جامعه اقتصادي و پولي كشورهاي آفريقاي مركزي، در حال حاضر 350 سرباز، با نقش و ظرفيتي محدود براي اقدام، در بانگويي دارد. به نظر مي‌رسد حمايت تداركاتي و مالي از آنان و از ارتش ملي براي حفظ امنيت در سراسر كشور ناكافي است.

در حالي كه توجه رسانه‌هاي جهان به جايي ديگر معطوف است، سازمان ملل عميقاً نگران دشواري‌هاي مالي جدي است كه جمهوري آفريقاي مركزي با آنها مواجه است زيرا پيشرفت‌هاي مهمي كه در جهت احياي نظم و صلح به دست آمده در معرض خطر و حتي نابودي برنامه دارد. ناتواني دولت موقت براي پرداخت حقوق‌ها، از جمله حقوق نيروهاي امنيتي، مي‌تواند به شكست هدف دستيابي به صلح پايدار منجر شود.

جامعه بين‌المللي بايد بلافاصله نه فقط براي تثبيت مرحله گذار، بلكه همچنين براي ايجاد امكانات توسعه اقتصادي با دوام، حمايت به عمل آورد. در پاسخ به تقاضاي بشردوستانه ويژه سازمان ملل در نوامبر 2003 براي تقريباً 17 ميليون دلار كمك، تاكنون فقط حدود 700 هزار دلار جمع‌آوري شده است. در شرايطي كه سازمان ملل متحد براي حمايت از صلح در منطقه آفريقاي مركزي تلاش مي‌كند، ثبات در جمهوري آفريقاي مركزي شرط ضروري براي ثبات پايدار در كشورهاي همسايه است كه بدون آن كل منطقه ممكن است به آساني اسير آشوب و اغتشاش پيش‌بيني نشده شود. (*تيتر اصلي اين گزارش: «جمهوري آفريقاي مركزي: بحراني خاموش كه براي كمك فرياد مي‌زند» است.)


يتيمان ايدز؛

خطري براي نسل‌هاي آينده*

در حالي كه رسيدگي به فاجعه ايدز (اچ‌آي‌وي) مورد توجه جهانيان برنامه گرفته، به يكي از مشكل‌ترين جنبه‌هاي آن يعني تأثير طولاني مدت وجود حدود 11 ميليون كودك يتيم در منطقه جنوب صحراي آفريقا، چندان كه بايد توجه نشده است.

در حال حاضر بيش از 34 ميليون كودك يتيم در منطقه زندگي مي‌كنند كه حدود 11 ميليون نفر از آنان بر اثر ايدز يتيم شده‌اند. هشت كودك از هر 10 كودكي كه والدين آنان بر اثر ايدز مرده‌اند در منطقه جنوب صحراي آفريقا زندگي مي‌كنند. در طول دهه گذشته نسبت به كودكاني كه در نتيجه ايدز يتيم شدند از 5/3 درصد به 35 درصد افزايش يافت و با گسترش كنترل نشده ايدز اين افزايش به گونه‌اي تصاعدي ادامه خواهد يافت. به اين ترتيب اين بيماري عملاً نسل كاملي از كودكان را يتيم مي‌كند، بهداشت، حقوق، رفاه و گاهي بقاي آنان و دورنماي توسعه كشورهاي آنان را به خطر مي‌اندازد.

گسترش ايدز به تشديد فقر در جوامع بسياري كمك مي‌كند زيرا فشار مراقبت از اكثريت عظيم يتيمان به دوش ساير اعضاي باقيمانده خانواده مانند زنان يا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها مي‌افتد كه خود با حداقل منابع و امكانات روزگار مي‌گذرانند. انتظار مي‌رود درآمد چنين خانواده‌هايي 31 درصد كمتر از خانواده‌هاي ديگر باشد. بدون برخورداري از امكانات تأميني واقعي، براي بسياري از اين كودكان، كه غالباً از ضعف بهداشت. صدمات و فشارهاي رواني رنج مي‌برند چاره‌اي جز زندگي در خيابان‌ها باقي نمي‌ماند و اين امر آنان را در برابر بهره‌كشي و بدرفتاري آسيب‌پذيرتر مي‌كند.

چون نسبت ابتلاي زنان به ايدز (اچ‌آي‌وي) نيز در منطقه جنوب صحراي آفريقا به شدت افزايش يافته اوضاع خطرناك‌تر شده است. زنان با بيش از 55 درصد ميانگين كل افرادي كه به ايدز (اچ‌آي‌وي) مبتلا هستند، نسبت بالايي از افراد مبتلا را تشكيل مي‌دهند. در اين حال محدوديت‌هاي آنان از جهت دسترسي به آموزش و مداوا، همراه با كاهش توانايي آنان براي كار، باعث مي‌شود خانواده‌هاي روستايي كه سرپرستي آنها را غالباً زنان به عهده دارند، دچار فقر بيشتري شوند.

در حالي كه اقتصاد كشورهايي كه با بحران ايدز مواجه‌اند از هم مي‌پاشد، براي تقويت توانايي‌هاي دولت‌ها، جوامع و خانواده‌ها، برنامه‌هاي اضطراري ملي و براي متوقف كردن سير صعودي اين فاجعه جهاني همكاري مضاعف بين‌المللي لازم است.

استفن لوئيس فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل براي ايدز (اچ‌آي‌وي) در آفريقا مي‌گويد: «همه ما تلاش مي‌كنيم پاسخي كارآمد و عملي پيدا كنيم و البته برخي طرح‌ها و ابتكارهاي عالي در همه كشورها وجود دارد ولي به نظر مي‌رسد نمي‌توانيم از جزييات و مقياس همه آنها خبر داشته باشيم. در همين حال ميليون‌ها كودك با رنج و مشقت و تزلزل زندگي مي‌كنند، كودكاني كه نه فقط از وجود والدين خود محروم شده‌اند بلكه كودكي و‌ آينده آنان نيز در معرض خطر برنامه دارد.

آنچه كه معمولاً ناديده گرفته مي‌شود تأثير موج‌واري است كه اين بيماري در آينده برحكومت، ساختارهاي اجتماعي و رشد آلوده‌ترين كشورهاي جنوب صحراي آفريقا خواهد داشت. نسبت بالاي تلفات به از بين رفتن بيشتر نيروي كار، اعم از نواحي شهري و روستايي، منجر خواهد شد و كمبود نيروي كار تأثيري عميق براساس اقتصاد و حكومت كشورها خواهد داشت. بي‌شك تنها جنوب صحراي آفريقا با اين چالش مواجه نيست زيرا چند كشور در آسيا عوارض اوليه يتيمان «نسل از دست رفته» ايدز را احساس مي‌كنند. در حالي كه اين خطروجود دارد كه مجموع يتيمان ايدز تا سال 2010 به 25 ميليون نفر برسد، اين مسأله بايد محور توجه همه عوامل ذينفع يعني دولت‌ها، عموم مردم و رسانه‌ها باقي بماند تا مانع از گسترش اين بلا شوند.

*يتيمان ايدز در منطقه جنوب صحراي آفريقا: خطري براي نسل‌هاي آينده» است.


حفظ صلح با يك درصد بودجه آمريكا*

به علت زيادي موارد عمليات حفظ صلح، منابع مورد نياز براي كمك به حفظ صلح محدود مي‌شود و اين پديده‌اي است كه غالباً ناديده گرفته مي‌شود.

عنوان‌هاي اخير رسانه‌ها ممكن است با اين ادعا تضاد داشته باشند، اما امروز كساني كه در جنگ‌ها كشته مي‌شوند كمتر از تقريباً هر زماني در قرن گذشته است. در سال 2002 حدود 25 هزار نفر در مناقشات مسلحانه كشته شدند كه به زحمت يك دهم تعداد كساني است كه در طول هر سال از دهه 1990 كشته شدند. حتي انفجارهاي 11 سپتامبر در آمريكا و جنگ‌هاي افغانستان و عراق، باعث تغيير روند كاهش تلفات در سال‌هاي اخير نشده‌اند.

اين كاهش تلفات جنگ دو دليل اساسي دارد: جنگ‌هاي كمتري پيش مي‌آيد و بسياري از جنگ‌هاي قديمي در حال خاتمه يافتن است. عجيب است كه اين تحولات مثبت منابع موجود را كاهش مي‌دهد زيرا از سازمان ملل تقاضا مي‌شود به اين مناطق نيروهاي حافظ صلح اعزام كند، تقاضايي كه خطر عدم تحقق آن وجود دارد چون موارد برقراري صلح زياد و منابع سازمان ملل محدود است.

اين امر مخصوصاً در آفريقا صدق مي‌كند. جنگ‌ها در آنگولا، جمهوري دموكراتيك كنگو و سودان- كه در آن حدود 7 ميليون نفر كشته شده‌اند- تمام شده يا ممكن است به زودي پايان يابد. اوضاع سيرالئون، كه اخيراً جولانگاه شورشياني بود كه براي وحشيگري‌هاي ددمنشانه خود شهرت داشتند، آرام است.

كشور همسايه آن ليبريا به نظر مي‌رسد در همين جهت حركت مي‌كند. گرايش خاتمه دادن به بحران‌ها محدود به آفريقا نيست. اروپا و آسياي شرقي كه حدود 60 ميليون نفر را در جنگ‌هاي قرن گذشته از دست دادند تقريباً به‌گونه‌اي كامل در صلح به سر مي‌برند. حتي بالكان شعله‌ور، پس از خشونت اخير در كوزوو، باثبات‌تر از زمان فروپاشي يوگسلاوي سابق در 1991 است.

عاقلانه است به ياد داشته باشيم كه اين گرايش مثبت در هر لحظه ممكن است معكوس شود. فقط يك امر قطعي است. بسياري از مناقشات در جهت حل شدن برنامه دارند و ميليون‌ها زندگي نجات داده مي‌شوند. براي حصول اطمينان از اينكه بعضي از اين مناقشات واقعاً خاتمه يابند و صلح پايدار بربرنامه شود، تشكيل و اعزام سريع حافظان صلح به ليبريا، ساحل عاج و هائيتي ضرورت دارد.

در حال حاضر 15 هيأت حافظ صلح به رهبري سازمان ملل در سه قاره با حدود 50 هزار پرسنل پليس و سرباز كلاه آبي سازمان ملل متحد فعالند كه بيشتر آنان شهروندان كشورهاي در حال توسعه، مانند پاكستان، هند و بنگلادش هستند. اين تعداد مي‌تواند تا پايان امسال به 70 هزار نفر يا بيشتر افزايش يابد. در چارچوب فعاليت‌هاي نظامي، اين رقم بزرگي نيست. حتي اگر هزينه حفظ صلح سازمان ملل به 4 ميليارد دلار در سال افزايش يابد كه اگر شوراي امنيت سازمان‌ملل متحد خواستار استبرنامه نيروهاي حافظ صلح جديد در همه محل‌هايي شود كه در حال حاضر مورد بحث است، امكان آن وجود دارد، در آن صورت هزينه حفظ صلح سازمان ملل كمتر از يك درصد رقمي است كه تنها ايالات متحده هر سال براي هزينه‌هاي دفاعي خود صرف مي‌كند.

اما در شرايط فعلي سازمان ملل، با افزايش مأموريت‌ها، اين نظام را در موقعيت استفاده از حداكثر توان آن برنامه داده و چالش‌هاي عمده در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي، توليد نيرو، تداركات، تهيه و فرماندهي و كنترل به وجود مي‌آورد.

اگر جامعه بين‌المللي خواهان حفظ صلح است بايد حمايت كند تا اين كار به درستي انجام شود يعني مردان و زنان ارتشي و پليس از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به تساوي در فعاليت‌هاي حفظ صلح شركت كنند، خدمات تخصصي پشتيباني نظامي از كشورهايي از آنها بر خود در اختيار برنامه گيرد دارند، منابع مالي، ذخاير نيروي استراتژيك، تعهد مستمر و مداوم ارائه گردد...

امكان برخورداري از مزاياي صلح وجود دارد اما نه بدون سرمايه‌گذاري هوشمندانه. (*تيتر اصلي اين گزارش: «جنبه متناقض حفظ صلح: با گسترش صلح، افزايش تقاضا منابع سازمان ملل متحد را محدود مي‌كند» است.)


تاجيكستان: برخاسته از خاكستر جنگ داخلي*

تاجيكستان علي‌رغم دشواري‌هاي سهمگين ناشي از جنگ داخلي مرگبار، با پشتكار به تلاش در مسير صلح و بهبود اوضاع ادامه مي‌دهد درحالي كه دنيا توجهي به اين تلاش نشان نمي‌دهد.

در زماني كه بيشتر توجه دنيا بر مناقشه در بالكان متمركز بود، جنگ داخلي كشور كوچكي را در بخش ديگري از جهان يعني آسياي ميانه دربر گرفته بود. در تاجيكستان، كه در سال 1991 مستقل شد، درگيري‌هاي شديد بين شبه نظاميان مناطق مختلف كشور، منجر به ويراني‌هاي عظيم شد و كشور را دچار تفرقه كرد. اين مناقشه و عوارض بعدي آن باعث مرگ بيش از 50 هزار نفر شد و فاجعه‌اي انساني با حدود 2/1 ميليون پناهنده يا آواره در داخل كشور ايجاد كرد.

امروز، تاجيكستان در مسير صلحي برنامه دارد كه با دشواري و با ميانجيگري سازمان ملل در سال 1997 حاصل شد، صلحي كه به خصومت‌‌ها پايان داد و فرايند بازسازي را شروع كرد. به اين موضوع كه اين كشور چگونه بر اختلاف‌هاي حل نشدني بين دولت و «مخالفان متحد تاجيك» غلبه كرد و پايه‌هاي كثرت‌گرايي سياسي را بنا نهاد توجه چنداني مبذول نشده است.

تاجيكستان به‌دليل دستاوردهاي كمتر شناخته شده آن در زمينه مهار مناقشه داخلي و ايجاد پيوند با همسايگان خود در يك منطقه نسبتاً بي‌ثبات جهان، شايان تقدير است.

مبارزان سابق در حال فراگيري استفاده از زبان مشترك صلح هستند. دوشنبه، پايتخت تاجيكستان، در ماه مه ميزبان كنفرانسي درباره مبارزه با استفاده از مين زميني است تا درباره بقاياي مين‌هاي زميني در منطقه‌اي از جهان كه مناقشه در آن خاتمه يافته، اما مبارزه براي ايجاد صلح ادامه دارد، مذاكره شود.

تلاش‌هاي سازمان ملل براي برقراري صلح در اين كشور در طول 12 سال و طي چند مرحله متفاوت، براي تأمين ابزارها به منظور آشتي و بازسازي نقشي حياتي داشته است. سازمان ملل به سرعت به تقاضاي ارائه كمك سياسي به منظور ميانجيگري در مناقشه پاسخ داد و نخستين هيأت حقيقت‌ياب را در سپتامبر 2002 و يك هيأت حسن نيت را دوماه بعد به اين كشور فرستاد. اين نخستين ابتكارها، زمينه‌ را براي ايجاد دفتر سياسي سازمان ملل در دوشنبه در سال 1993 فراهم ساخت. سازمان ملل در سال 1994 با همكاري هشت كشور منطقه، موفق شد دولت تاجيكستان و مخالفان متحد تاجيك را براي چند دور گفت‌وگو گرد هم بياورد. گفت‌وگوهايي كه به قراردادي بنيادي براي خاتمه دادن به خصومت‌‌ها منتهي شد. هيأت ناظران تاجيكستان سازمان ملل در دسامبر 1994 تشكيل شد تا بر اجراي اين قرارداد نظارت و دستاوردهاي حاصله را تقويت كند. با اين حال پيشرفت در جهت صلح پيچيده بود و تا انعقاد قرارداد صلح تا 1997 با موانعي جدي مواجه شد.

دفتر برقراري صلح سازمان ملل در تاجيكستان به اتفاق تيم كشوري سازمان ملل در طول سه سال گذشته نقشي برجسته در طيفي گسترده از فعاليت‌هاي پس از مناقشه سازمان ملل در اين كشور به‌منظور تحكيم صلح و آشتي ملي و حمايت از حكومت قانون و تقويت نهادهاي دموكراتيك ايفا كرده است. اين دفتر به‌عنوان بخشي از آن تلاش به بسيج حمايت بين‌المللي از برنامه‌هاي كمك به ترخيص نيروها، جمع‌آوري داوطلبانه سلاح‌‌‌ها و اشتغال‌زايي براي مبارزان غيردائمي سابق كمك كرده است. با اين حال در شرايطي كه اين ملت مي‌كوشد مسائل ناشي از جنگ داخلي، از جمله ميزان بالاي بيكاري بين مبارزان سابق، وجود سلاح‌هاي كوچك بين غيرنظاميان، قاچاق مواد مخدر و شروع مجدد فعاليت سازمان‌هاي افراطي را حل كند، موازنه سياسي در تاجيكستان متزلزل است. تاجيكستان در عين حال راهي طولاني را طي كرده است و هدف تلاش‌هاي گسترده سازمان ملل براي كمك به آن، از راه دفتر سياسي و 12 كارگزاري امدادرسان، حصول اطمينان از اين امر است كه كشور با استواري در مسير صلح، ثبات، دموكراتيك شدن و بهبود اقتصادي باقي بماند.


زنان؛ قربانيان ديروز سازندگان امروز*

درحالي كه رنج زنان در جنگ‌‌ها كاملاً مورد توجه رسانه‌‌ها برنامه مي‌گيرد، به آنچه كه غالباً توجه نمي‌شود، نقش حياتي آنان در مذاكرات صلح و بازسازي جوامع است و حركت روآندا به سوي دموكراسي تصويري از اين نقش زنان است.

مراسم اخير براي يادآوري دهمين سالگرد نسل كشي روآندا باعث توجه دوباره به يكي از جنبه‌هاي غم‌انگيز آن رويدادها شد:

ضربات و آسيب‌هاي عميق وارده بر زنان روآندايي كه پس از تحمل تحقير، خشونت و سوءاستفاده جنسي توصيف‌ناپذير از آن كشتارها جان به در برده بودند، اما امروز، در شرايطي كه روآندا به تدريج به سوي دموكراسي مي‌رود پديده‌اي كمتر شناخته شده درحال ظهور است: نقش حياتي كه قربانيان سابق در تلاش‌‌ها براي ساختن جامعه‌اي جديد ايفا مي‌كنند.

زنان در انتخابات پارلماني سپتامبر 2003 روآندا 49 درصد كرسي‌هاي پارلمان را به‌خود اختصاص دادند كه بيشترين تعداد زنان در پارلمان‌هاي جهان است و بالاتر از سوئد، با 45 درصد و ميانگين جهان – با 15 درصد-است. مردم روآندا در مي‌2003 با الهام از «كنوانسيون لغو تمامي اشكال تبعيض عليه زنان» سازمان ملل متحد، با تصويب قانون اساسي جديد 30 درصد مقام‌هاي تصميم‌گيري را به زنان تفويض كردند. با اين حال نتايج انتخابات فراتر از سهميه تصويب شده بود، نتيجه‌اي كه زنان روآندا تلاش‌هاي شديدي براي كسب آن به عمل آورده بودند. در شرايطي كه كشور دوره بازسازي را مي‌گذراند، زنان نقشي پيوسته فعال‌تر در آن ايفا مي‌كنند.

درحالي كه زنان مسؤوليت رهبري پارلمان را به‌عهده مي‌گيرند لازم است اين تحول شايان تقدير با اقدامات و تدابير مستمر و پايدار براي ترويج دموكراسي در همه سطوح دنبال شود.

زنان در خبرهاي مناقشات در اكثر اوقات قربانياني بي‌دفاع نشان داده مي‌شوند اما واقعيت، كه غالباً برآن سرپوش گذاشته مي‌شود، اين است كه زنان در مذاكرات و برقراري صلح پس از مناقشات، در صف مقدم برنامه دارند. همچنان كه كوفي‌عنان دبيركل گفته است: «زنان، كه عوارض مناقشات را به خوبي مي‌شناسند، براي جلوگيري يا حل آنها نيز مجهزتر از مردان هستند. زنان، نسل‌‌ها به‌عنوان مربيان صلح، چه در خانواده‌‌ها و چه در جوامع، خدمت كرده و مفيد بودن خود را در برقراري پيوند، به جاي قطع آن و ايجاد مانع، ثابت كرده‌اند». مطالب فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد زنان از تمام سطوح جوامع با جهش‌هايي عظيم، از زندگي در گستره خصوصي‌ به مقام رهبري در بازسازي جوامع خود ارتقا يافته‌اند. بين سال‌هاي 2000 و 2002 در 23 كشور منطقه جنوب صحراي آفريقا انتخابات برگزار شد كه در 14 كشور تعداد نمايندگان زن در پارلمان افزايش يافت. در بيشتر موارد، افزايش چشمگير تعداد نمايندگان زن با استفاده از سهميه تحقق يافته است.

زنان منطقه رودخانه مانو (ليبريا، گينه و سيرالئون) در اوج بحران در ليبريا براي تشكيل «شبكه صلح زنان رودخانه مانو» گردهم آمدند. صداي اين شبكه چنان نيرومند بود كه از آن براي شركت در مذاكرات صلح ليبريا كه با حمايت ECOWAS در اكوسومبوي، غنا تشكيل شد و كمي بعد براي اين كه يكي از امضاكنندگان قرارداد صلح باشد دعوت به عمل آمد. حالا پس از بازگشت به ليبريا، بسياري از آنان مشغول فعاليت‌هاي سياسي خواهند شد.

زنان به‌عنوان مناديان صلح در نقاط بحراني همه مناطق دنيا، اوضاع را تغيير مي‌دهند. زنان فلسطيني و اسرائيلي به اتفاق براي حمايت از صلح فعاليت مي‌كنند. در نپال كه زنان قرباني خشونت بودند خواهان حضور در مذاكرات صلح بين دولت و شورشيان مائوئيست هستند. كاروان‌هاي صلح زنان به خطرناك‌ترين مناطق دچار مناقشه در كلمبيا مي‌روند تا به جنگ داخلي اعتراض و با چريك‌‌ها مذاكره كنند. زنان سياستمدار با اراده و شهامت فراوان خود را وارد فرآيندهاي صلح مي‌كنند و با كار معمولاً ناديده و بي‌سروصداي خود درحال برقراري صلح در بسياري از كشورهاي دچار مشكل هستند. (*تيتر اصلي اين گزارش: «زنان؛ در نقش حافظان صلح؛ از قربانيان تا سازندگان دوباره جامعه» است.)


چشم‌هاي 600 ميليون معلول به يك قرارداد بين‌المللي*

يك قرارداد بين‌المللي مهم براي حمايت از حقوق معلولان در حال تدوين است.

دولت‌ها در ماه مي‌امسال پيماني اساسي را درباره افراد معلول بررسي خواهند كرد كه در صورت تصويب، چارچوبي از لحاظ حقوقي الزام‌آور براي حمايت و پشتيباني از حقوق آنان به وجود خواهد آورد. اين پيمان بسيار فراتر از مفهوم سنتي دسترسي به محيط زيست فيزيكي بوده، مفهومي گسترده از دسترسي برابر به امكانات و فرصت‌هاي اجتماعي، بهداشتي، آموزشي، اشتغال و پيشرفت و توسعه مؤثر سياسي، اقتصادي و اجتماعي را دربر مي‌گيرد و به عنوان يك جهش خيره‌كننده جهاني دولت‌هايي كه آن را امضا خواهند كرد از لحاظ قانوني متعهد خواهند بود با معلولان نه فقط به عنوان قربانيان يا يك اقليت، بلكه به عنوان افراد تحت حمايت قانون با حقوق قابل تحقق رفتار كنند.

ابتكاري كه مكزيك در سال 2001 در پنجاه و پنجمين اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل پيشنهاد كرد به تدوين كنوانسيون جامع و يكپارچه بين‌المللي درباره حمايت و پشتيباني از حقوق و حيثيت معلولان منجر شد. پذيرش بين‌المللي روزافزون حقوق معلوليت به عنوان حقوق بشر را مي‌توان در سال بين‌المللي معلولان (1981) پيگيري كرد كه به تصويب برنامه اقدام جهاني مربوط به معلولان منتهي شد. سال‌هاي نخست دهه 1990 شاهد تصويب «مقررات استاندارد در خصوص برابرسازي فرصت‌ها براي معلولان» بود. كميسيون حقوق بشر ملل متحد، در همان دهه پذيرفت كه ايجاد چارچوبي قانوني براي حمايت از حقوق معلولان به عهده جامعه بين‌المللي است.

كنوانسيون‌هاي حقوق بشر موجود، از حقوق معلولان فقط به طور ضمني و تا حدي كه همه افراد را دربر مي‌گيرد، حمايت مي‌كنند. فقط كنوانسيون حقوق كودك در يك ماده صراحتاً به كودكان معلول اشاره مي‌كند. ضمناً اسناد و مصوبه‌هايي كه به حقوق معلولان مربوط مي‌شوند از نظر حقوقي الزام‌آور نيستند. در نتيجه، معلولان در جوامع خود و حتي در صحنه بين‌المللي با مشكل «نامرئي‌ بودن از لحاظ قانوني» مواجه هستند. با بيشتر مسائل و نگراني‌هاي مطرح شده به عنوان بخشي از يك رويكرد رفاه اجتماعي برخورد شده است. اينك آنان مي‌خواهند «افراد داراي حقوق» و «در پناه قانون»، با مشاركت كامل در تدوين و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هايي كه بر زندگي آنان تأثير مي‌گذارد، باشند.

مسير پيش‌رو مسيري پر از موانع و ديدگاه‌هاي متضاد است. بعضي از كشورها براي تصويب كنوانسيوني فراگير فشار مي‌آورند كه نه فقط حقوق موجود در اسناد و مصوبه‌هاي حقوق بشر فعلي را تكرار كند، بلكه فراتر از آنها خدمات و فرصت‌هاي برابر مشخصي را (براي آنان) فراهم سازد. ديگران گفته‌اند كه حقوق معلولان اساساً با منابع اقتصادي يك كشور ارتباط دارد. بنابراين آنان نگرانند كه در كشورهاي درحال توسعه بار مالي پيروي از يك پيمان، اجراي آن را براي بسياري از دولت‌‌ها كه به اصل فرصت برابر متعهدند اما نمي‌توانند به آن عمل كنند، دشوار كند. ويژگي منحصر به‌فرد اين پيمان آن است كه جريان مذاكره باز و مشورتي است و زماني كه معلولان و سازمان‌هاي آنان به اتفاق كارشناسان دولتي در سازمان ملل كار مي‌كنند در دسترس آنان برنامه دارد.

مشاركت، زماني كه دولت‌‌ها اطلاعات خود را در اختيار كنوانسيون برنامه مي‌دهند و در جريان تهيه پيشنويس كه آنها با هم روي آن كار مي‌كنند، اساس كار است. بي‌گمان اين سند حقوقي جديد ضرورت افزايش آگاهي از طيفي گسترده از مسائل مربوط به هم را ايجاب مي‌كند و اين قلمرويي است كه رسانه‌‌ها مي‌توانند نقشي اساسي در آن ايفا كنند كه براي حدود 600 ميليون نفر در سراسر جهان كه انواع و درجات گوناگون معلوليت‌‌ها را تجربه مي‌كنند، اهميت حياتي دارد. (*تيتر اصلي اين گزارش: «معلولان؛ پيماني براي ايجاد تحولات تازه» است.)


مناقشه 90 ساله‌اي كه تبديل به جنگ نشد*

ديوان بين‌المللي دادگستري و دفترهاي حسن‌نيت دبير كل راهي مسالمت‌آميز براي حل اختلافات مرزي مشكل‌آفرين طولاني ارائه مي‌دهند.

شبه جزيره غني از منابع باكاسي و ناحيه مرزي 1600 كيلومتري بين كامرون و نيجريه از درياچه چاد تا خليج گينه، از نظر بيشتر مردم سرزميني استراتژيك نيست. با اين حال از سال 1913 مايه خصومت بين اين دو كشور بوده و در اوايل دهه 1990 خصومت و مناقشات نظامي بين كامرون و نيجريه را به اوج رساند. امروز تصميم كامرون و نيجريه، با كمك سازمان ملل متحد، براي حل مسالمت‌آميز اين اختلاف از طريق اقدامات پيشگيرانه و توسل به ارگان قضايي اصلي سازمان ملل متحد نمونه‌اي مهم براي حل ساير اختلاف‌ها بين كشورها است.

كامرون در سال 1994 از ديوان بين‌المللي دادگستري، كه دادگاه جهاني نيز ناميده مي‌شود، درخواست كرد تا اختلاف مرزي آن را با نيجريه، مخصوصاً موضوع حاكميت بر شبه جزيره باكاسي و اختلاف در مورد جزايري در درياچه چاد را حل و مرز آبي و خشكي بين دو كشور را مشخص كند.

ديوان پس از هشت سال بررسي، روز 10 اكتبر 2002 قضاوت خود را در مورد اين پرونده اعلام و از جمله رأي برحاكميت كامرون بر شبه جزيره باكاسي و در حوزه مورد اختلاف در منطقه درياچه چاد داد. «پل بيا» رئيس جمهوري كامرون و «اولوسگون اوباسانجو» رئيس‌جمهوري نيجريه براي كمك به اجراي اين رأي به روشي مسالمت‌آميز از دبيركل (سازمان ملل) خواستند يك كميسيون مشترك نيجريه- كامرون به رياست «احمد و اولد- عبدالله» نماينده ويژه دبيركل براي آفريقاي غربي تشكيل دهد تا راه‌هاي پيگيري حكم ديوان و به پيش بردن اين فرآيند را بررسي كند.

عقب‌نشيني تشكيلات غيرنظامي، نيروهاي ارتش و پليس و انتقال حاكميت در منطقه درياچه چاد در دسامبر 2003، نشانه گامي مهم به جلو در اجراي حكم ديوان بود. در مورد عقب‌نشيني نيروها و انتقال حاكميت در منطقه مرزي و شبه‌جزيره باكاسي نيز پيشرفت‌هايي در جريان است. در ضمن، طرفين موافقت كرده‌اند اقداماتي در جهت اعتمادسازي سياسي و اقتصادي انجام دهند و تصويب پيمان دوستي و عدم تجاوز بين كشورهاي خود را بررسي كنند. اگرچه هنوز كارهاي زيادي بايد انجام شود، تا همين حد نيز نقش حياتي اقدامات چند جانبه، مانند امكان گفت‌وگو و حل مناقشه كه با توسل به ديوان به‌وجود آمده، را نشان مي‌دهد. تشكيل كميسيون مشترك نيز نشانه ابتكاري قابل‌توجه است و مي‌توان آن را به عنوان يك الگوي نمونه براي ديپلماسي پيشگيرانه و وسيله‌اي ارزشمند براي انتقال از فرهنگ واكنش به فرهنگ صلح به شمار آورد. اين مورد همچنين اهميت دفاتر حسن‌نيت دبيركل را نشان مي‌دهد كه از آنها براي كمك به طرفين در اجراي تصميم ديوان استفاده شده و مي‌تواند به عنوان سابقه چگونگي رسيدگي به اختلافي مرزي و ساير مسائلي كه ممكن است صلح و امنيت را تهديد كنند، مفيد واقع شود. (*تيتر اصلي اين گزارش: «شبه جزيره باكاسي: توسل به قانون براي پيشگيري از مناقشه» است.)


تهديدي در بستر درياها*

تنوع زيستي دريايي، باوجود اهميت آن براي بقاي بشر، در معرض خطر فزاينده برنامه دارد و كاهش آبزيان از جمله بزرگ‌ترين نگراني‌ها است.

صيد ماهي براي امرار معاش و امنيت غذايي 200 ميليون نفر، مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه، حياتي بوده و يك نفر از هر پنج نفر در كره زمين به ماهي به عنوان منبع اصلي پروتئين وابسته است. براساس اطلاعات كارگزاري‌هاي ملل متحد، توليد آبزيان- پرورش و ذخيره‌سازي ارگانيسم‌ها و موجودات آبزي از جمله ماهي، نرم‌تنان، سخت‌پوستان وگياهان آبزي- سريع‌‌تر از هر بخش ديگر توليد غذايي حيواني در حال رشد است. اما در كنار آمار و ارقام درباره نرخ رشد فزاينده توليد آبزيان در جهان، آمار نگران‌كننده ديگر نشان مي‌دهد كه ذخاير اصلي ماهيان در درياهاي دنيا در معرض خطر برنامه دارد و صيد بي‌رويه و نابودي و آلودگي محيط زيست‌ فشاري بي‌امان برآن وارد مي‌كند.

«نيتين دساي» دبيركل اجلاس جهاني سران براي توسعه پايدار كه در سال 2002 در ژوهانسبورگ تشكيل شد، هشدار داد كه صيد بي‌رويه آبزيان نمي‌تواند ادامه يابد و خالي كردن درياها از آبزيان تهديدي جدي براي تأمين غذاي ميليون‌ها نفر است. برنامه اقدام ژوهانسبورگ ايجاد مناطق دريايي حفاظت شده را خواستار شد كه بسياري از كارشناسان معتقدند شايد كليد و چاره حفظ و افزايش ذخاير آبزيان باشد. با اين حال، طبق اطلاعات مركز جهاني نظارت بر حفاظت (وابسته به) برنامه محيط زيست ملل متحد، در كامبريج انگليس، كمتر از يك درصد درياها و اقيانوس‌هاي جهان در حال حاضر در «مناطق دريايي حفاظت شده» برنامه دارند.

اما باتوجه به ادعاي متناقض درباره جنگل‌زدايي، بيابان‌زايي، بهره‌برداري بي‌رويه از منابع انرژي و ساير مسائل مربوط به نابودسازي تنوع زيستي عمق و عظمت اين مسأله غالباً ناديده گرفته مي‌شود. معمولاً به رشد سريع تقاضا براي ماهي و فرآورده‌هاي‌ آن، اعم از بازار داخلي و در بازار صادرات، چندان كه بايد توجه نمي‌شود و اين امر باعث افزايش سريعتر قيمت ماهي نسبت به قيمت گوشت مي‌گردد.

در نتيجه سرمايه‌گذاري براي توليد آبزيان براي شركت‌هاي خصوصي و دولت‌ها جذاب‌تر شده و به زيان ماهيگيران و جوامع ماهيگيري كوچك در سراسر جهان تمام شده است. ذخاير انواع ماهيان تجاري در منطقه اقيانوس اطلس شمالي در دهه گذشته تا 95 درصد كاهش يافته و موجب تقاضا براي انجام اقدامات اضطراري شده است. بعضي‌ها حتي توصيه مي‌كنند صيد به كلي قطع شود تا ذخاير آبزيان تجديد شود، توصيه‌هايي كه باعث خشم عوامل صنعت ماهيگيري شده است.

براساس برآورد سازمان خواربار و كشاورزي (فائو) بيش از 70 درصد گونه‌هاي ماهي‌هاي دنيا كاملاً از بين رفته است. افزايش مشخص روش‌هاي مخرب ماهيگيري در سراسر جهان، پستانداران دريايي و زيست بوم‌هاي كامل را نابود مي‌كند. به گزارش فائو، در شرايطي كه ماهيگيران تلاش مي‌كنند از اجراي مقررات شديد در محل‌هاي بسيار در پاسخ به كاهش صيد و كاهش ذخاير آبزيان، اجتناب كنند، به نظر مي‌رسد صيد غيرقانوني، گزارش نشده و بي‌رويه در سراسر جهان در حال افزايش است. تعداد كمي از كشورهاي در حال توسعه و تعداد فقط محدودي از كشورهاي توسعه يافته از سال جاري درصدد اجراي برنامه اقدام بين‌المللي براي پيشگيري، ممانعت و حذف صيد بي‌رويه و گزارش نشده هستند. علي رغم اين واقعيت كه هر منطقه، كنوانسيون دريايي منطقه‌اي خاص خود را دارد و كميسيون اروپا و حدود 108 دولت برنامه اقدام جهاني برنامه محيط زيست ملل متحد براي حمايت از محيط درياها از فعاليت‌هاي مستقر در خشكي را تصويب كرده‌اند، اقيانوس‌ها به نسبت دو برابر جنگ‌ها نابود مي‌شوند.

اجلاس ژوهانسبورگ بر اهميت احياي آبزيان كاهش يافته تأكيد كرد و پذيرفت كه ادامه صيد، مشاركت‌ها به وسيله و بين دولت‌ها، ماهيگيران، جوامع و صنعت را ايجاب مي‌كند. اين اجلاس به كشورها تأكيد كرد كنوانسيون قانون درياها و ساير اسنادي را كه از امنيت درياها حمايت و از محيط زيست آبي در برابر آلودگي و زيان كشتي‌ها پشتيباني مي‌كنند، به تصويب برسانند. فقط يك نگرش چند جانبه مي‌تواند سرعت كاهش آبزيان جهان را كه در 40 سال گذشته بيش از 4 برابر افزايش يافته، متوقف كند. (*تيتر اصلي اين گزارش: «صيد بي‌رويه آبزيان: تهديدي براي تنوع زيستي دريايي» است.)


خطر نابودي ميراث انساني آمازون*

تعدادي از گروه‌هاي بومي ساكن آمازون براثر از بين‌رفتن فاصله‌اي كه بين محيط زيست آنان و دنياي مدرن وجود داشت، با خطر نابودي مواجه شده‌اند.

دور از نگاه مردم جهان، حدود 64 قبيله بومي كه در انزواي داوطلبانه در منطقه آمازون در كشورهاي اكوادور، پرو، برزيل و بوليوي زندگي مي‌كنند- از جمله اقوام تاگائري، هيوآ اوراني، تارومنانه، كوروبو، آمام هيوآكا، ماسچو، كينري، ناهيوآ و كوگاپاكوري- محكوم به نابودي تدريجي هستند. اين قبايل به صورت اسرارآميز باقي مانده‌اند، از هر تماسي با بيگانگان اجتناب مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به زندگي در حالت انزوا، كه قرن‌ها داشته‌اند، ادامه دهند. اطلاعات اندكي نيز كه درباره آنها موجود است از گروه‌هاي بومي ديگر و برخوردهاي تصادفي با آبادكنندگان و گروه‌هاي حقوق بشر به دست آمده است. اما آشكار است كه تعداد آنان به سرعت رو به كاهش است: حالا از قوم كوروبا فقط 40 نفر باقي مانده و تعداد ماسچو زبان‌ها بين 20 نفر و 100 نفر برآورد مي‌شود و گفته مي‌شود كه فقط 720 نفر به زبان «آمام هيوآكا» تكلم مي‌كنند: 500 نفر در پرو و 220 نفر در برزيل.

تلاش براي آشنا شدن با زندگي اين اقوام مي‌تواند مرگبار باشد. آخرين خبر شناخته‌شده از تماس با «تاگائري» گروهي بومي با انزواي شديد، مربوط به ژوئيه 1987 بود كرد و مبلغي كه سعي كردند آنان را قانع كنند اجازه دهند استخراج‌كنندگان نفت وارد سرزمين آنان شوند، كشته شدند.

تاگائري‌ها سپس خانه‌هاي خود را رها كردند و در جنگل‌هاي عميق‌تر ناپديد شدند و نشان‌دادند كه علاقه‌اي به همزيستي با جهان مدرن ندارند.

گروه‌هاي بومي به شركت‌هاي نفت و گاز، چوب‌برها، معدنچي‌ها به دليل بقاياي مسمومي كه مي‌توانند از خود به جا بگذارند و مي‌توانند رودخانه‌ها و جنگل‌ها را كه براي اين جوامع منبع زندگي به حساب مي‌آيند، مسموم كنند، «ارواح مرگ» به شمار مي‌آورند. اين گروه‌هاي بومي شيوه‌هاي مراقبت بهداشتي و جمع‌آوري غذاي خود را دارند، شيوه‌هايي كه براثر وارد شدن لطمه و خسارت به زيستگاه آنان شكننده است و به راحتي در معرض خطر برنامه مي‌گيرد. تماس با بيگانگان اكثر اوقات باعث انتقال و همه‌گير شدن بيماري مي‌شود. زيرا اين اقوام در برابر آنچه كه در دنيا بيماري رايج و قابل علاج به شمار مي‌آيد، ايمن نيستند.

دولت‌ها در همه جاي جهان، حق بوميان را پذيرفته‌اند. علت بخشي از اين پذيرش فرآيند توانمندسازي گروه‌هايي بوده كه براي تحقق تقاضاهاي خود به دولت‌ها فشار آورده‌اند. اما تأمين نيازهاي گروه‌هاي منزوي كه ترجيح مي‌دهند از تماس با نمايندگان دولت‌ها و ساير جوامع اجتناب كنند، به مراتب دشوارتر است. دولت برزيل از جمله نخستين دولت‌ها بود كه براي تصويب سياست ايجاد محل‌هاي حفاظت شده براي قبايلي كه در انزواي داوطلبانه زندگي مي‌كنند اقدام كرد. محل‌هايي كه ورود به آنها براي صنايع استخراج‌كننده و مهاجران ممنوع است. كلمبيا، اكوادور و پرو نيز درصدد انجام اقدام مشابه هستند. دشواري دولت‌هاي فقير منطقه ايجاد تعادل بين بهره‌برداري بيشتر از ثروت‌هاي كمربند آمازون به نام توسعه و حمايت از اين گروه‌هاي بومي آسيب‌پذير و ميراث فرهنگي است كه آنان نماينده آن هستند



صد كلام از افكار فلسفي شيخ محمد خياباني

1:



69 out of 100 based on 44 user ratings 869 reviews

@