ذهنم را مشغول کرده..ایا ربا هست یا نه؟؟


ذهنم را مشغول کرده..ایا ربا هست یا نه؟؟



ذهنم را مشغول کرده..ایا ربا هست یا نه؟؟
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران
پدیدآور: موسویان، سید عباس،

کلمات کلیدی ماشینی: بانک، ربا، بانکداری، تسهیلات، سود، عقود، اجرای قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا، بانکداری اسلامی، اقتصاد،



چکیده

اقتصاد ربوی اقتصادی است که در آن، گروهی با تمام توان کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در پایان، بخش اصلی سود و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی تفاوت در برابر اضطراب ها و افت و خیزهای اقتصاد واقعی، تحویل می دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر روابط اجتماعی و تغییر قوانین غیراسلامی، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکی ایران نیز دستخوش دگرگونی اساسی شد که تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از مصادیق روشن آن به شمار می آید.
این مقاله با بررسی نظام بانکداری ایران، نشان می دهد که نظام بانکی، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیاری به صورت پنهان و آشکار خود را نشان می دهد. مهم ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می توان در دو بخش اعطای تسهیلات بانکی و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی بررسی کرد.
مقدّمه

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.(1) کسانی که ربا می خورند، برنمی خیزند، مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته اش کرده است. این بدان سبب است که آنان می گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.
اقتصاد ربوی، اقتصادی است که گروهی در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت می کشند و کار می کنند و هزاران خطر و نگرانی را به جان می خرند و در نهایت، بخش اصلی محصول و دسترنج را به گروهی فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بی خبر از اضطراب ها و نگرانی ها و افت و خیزهای صحنه عمل تحویل می دهند.(2) شاید بهترین شاهد بر این مدّعا، مطالعه آمار یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا باشد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی آلمان، در حالی که تولید ناخالص ملّی در طول 22 سال، 2/4 برابر شده، درآمدهای ناشی از بهره، از 10 برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانی از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حدّ رشدِ تولید ناخالص ملّی رشد کند و فقط 2/3 برابر شده است.(3) اندیشه ور سوئیسی هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه ای است که تمامی شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه های مالی بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. ... بهره، یک بار کمرشکن برای اکثریّت و درآمدی غیرمسؤولانه برای اقلّیّت است.(4)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درپی دگرگونی های بزرگ روابط اجتماعی و تغییر قوانین و مقرّرات غیراسلامی، بازار پول و سرمایه ایران به ویژه نظام بانکی، دستخوش تحوّل اساسی شد. تصویب و اجرای قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، آن هم در زمانی که به اعتقاد بیش تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه داری، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونی مبتلا بوده، در کوتاه مدّت، کارایی، و در بلندمدّت، حیات خود را از دست می دهد،(5) کامیابی بزرگی به شمار می آید؛ امّا به علل گوناگونی که در مقاله بیان می شود، نظام بانکداری ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به طور کامل حذف کند و در موارد بسیاری به صورت پنهان و آشکار خود را نشان می دهد. مهم ترین مصادیق ربا در نظام بانکی را می توان در دو بخش، ردیابی کرد: بخش نخست، گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره در عملیّات بانکی است و بخش دوم در مسأله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهی است. برای تبیین بیش تر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
بخش نخست: گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره (ربا)

برای نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانک ها در بخش اعطای تسهیلات توجّه شود؛ چرا که بانک ها مطابق قانونِ عملیّات بانکداری بدون ربا، یا مالک سپرده ها هستند (در سپرده های دیداری و پس انداز) یا وکیل سپرده گذاران (سپرده های سرمایه گذاری)، و هرچه به صورت سود از طریق اعطای تسهیلات، به دست می آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حقّ الوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه گذاری می پردازند؛ پس اگر سود دریافتی بانک ها از طریق اعطای تسهیلات، مشروع و از ربا خالی باشد، سهم بانک و سپرده گذاران نیز مشروع و خالی از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوی باشد همان طور که سهم بانک، ربوی می شود سود اعطایی به سپرده گذاران نیز ربوی خواهد بود و در حقیقت، بانک به جای وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل می شود.
پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، از میان عقود دوازده گانه اعطای تسهیلات به جهت این که بانک ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعی و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَیْن نیز به جهت وجود مشکلات فقهی از سال 1367 باز ایستاد؛ بنابراین، بانک ها افزون بر سرمایه گذاری مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطی، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه، به اعطای تسهیلات اقدام کردند. بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا نشان می دهد که بدبختانه نظام بانکی، نه تنها به سمت رهایی از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلکه با اتّخاذ برخی روش ها و راه کارها به سمت آن کشیده شده است و این حقیقت تلخ را می توان در مسائل آینده به روشنی مشاهده کرد.
شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت بهره

پیش از بیان شواهد، یادآوری این نکته لازم است که در قانون عملیّات بانکداری بدون ربا، شیوه های به کارگیری منابع بانک به لحاظ کیفیت تعلّق سود، به پنج گروه تقسیم می شود.
گروه اوّل، عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت های تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظاری، پس از کارشناسی مشخّص می شود؛ امّا نرخ سود قطعی بعد از انجام فعّالیت اقتصادی و مشخّص شدن سود واقعی به دست می آید.
گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) است. سود آن ها هنگام معامله به صورت قطعی معیّن می شود.
گروه سوم، عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) است که در آن ها، سود قطعی بانک، پس از پایان دوره مالی و براساس قیمت های پایان دوره و هزینه های تمام شده تعیین می شود.
گروه چهارم، عقد قرض الحسنه که ماهیّت خیرخواهانه داشته، بانک در برابر کاری که انجام می دهد، کارمزد می گیرد و سودی بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمی کند.
گروه پنجم، سرمایه گذاری مستقیم است. در این روش، بانک بخشی از منابع را به طور مستقیم، سرمایه گذاری، و به فعّالیت اقتصادی اقدام می کند. سود بانک دراین روش، همانند عقود مشارکتی به سود واقعی فعّالیت، بستگی دارد.
آشنایان با مسائل نظری بانکداری اسلامی می دانند که این روش ها همگی از جهت فقهی مورد قبول بوده، جایزند؛ امّا از میان آن ها فقط عقود مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه با اهداف بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودی چون فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقی و قابل دفاعی دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، دارای ماهیّتی شبیه وام و اعتبار ربوی هستند؛(6) در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتی، سرمایه گذاری مستقیم و قرض الحسنه بیش تر باشد، به حقیقت بانکداری اسلامی نزدیک تر می شویم و برعکس، هر چه سهم آن ها کم تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک تر می شویم.
1. رشد کمّی عقود با بازده ثابت

مطالعه عملکرد نظام بانکی که در جدول ها و نمودار صفحه های بعد منعکس شده، نشان می دهد با گذشت زمان، جهتگیری بانک ها به طور عمده به سمت به کارگیری عقود با بازده ثابت است. در حالی که درصد مانده تسهیلات اعطایی به روش عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، حقوقی و مضاربه)، مرتّب کاهش یافته و از 1/37 درصد کلّ تسهیلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از 8/35 در سال 63 به رقمی در حدود 3/60 درصد در سال 78 رسیده است(7) و از این میان، فروش اقساطی که در حقیقت ضعیف ترین نوع عقود بانکی در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامی است. از همه بیش تر رشد کرده؛ به طوری که از سال 76 به بعد، به تنهایی بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایی را شامل می شود؛
جدول شماره 1- ترکیب مانده تسهیلات اعطایی جدید بانک ها به بخش غیر دولتی* در پایان سال

* شامل انواع موضوع معاملات به جز اموال اجاره به شرط تملیک است.
** شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته است.
مأخذ: ویژه نامه یازدهمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران& ص 304.
سهم هر یک از گروه های چهارگانه تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی


مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 1
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک ها


مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 2
بنابراین می توان ادّعا کرد: بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی بانک ها، با استفاده از عقودی است که بر فرض هم از جهت فقهی و حقوقی، حرمت و ممنوعیّتی نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیّات بانکداری رفتار شود، از جهت موازین اقتصادی و ویژگی های بازار سرمایه با اعطای وام و اعتبار با بهره در بانکداری سنّتی تفاوت ماهوی ندارد؛ یعنی همان طور که در بانکداری سنّتی، بانک پس از معامله، مبلغ معیّن با سررسید مشخّص را طلبکار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین گونه است و در هر دو نظام، تحوّلات آتی اقتصاد و چگونگی کارکرد مؤسسه طرف قراردادِ بانک، هیچ تأثیری در درآمد و سود بانک ندارد.
2. تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر

چنان که گذشت، سود بانک از طریق عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظاری، و سود قطعی، تابع تحوّلات آتی بخش حقیقی اقتصاد است؛ امّا آیین نامه های اجرایی و عملکرد بسیاری از شُعَب بانک ها به گونه ای است که ماهیّت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل می کند.
الف. عقد سلف: به مقتضای نخستین عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معیّنی از کالای معلوم را در ذمّه فروشنده مالک می شود و فروشنده تعهّد می کند که در موعد مقرّر، کالای مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجّه به قیمت انتظاری زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین می شود که بانک، سود مشخّصی به دست آورد؛ امّا اصل تحقّق سود و مقدار آن به قیمت واقعی کالا در زمان تحویل بستگی دارد، مسؤولان شعب بانک ها برای این که اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، تدابیری در پیش می گیرند که دو نمونه آن را در ذیل که حاصل تحقیقی میدانی است، می خوانیم.(8)
... اکثریّت قریب به اتّفاق شعب بانک ها، امکانات لازم جهت تحویل گرفتن کالای مورد سلف را دارا نمی باشند؛ لذا در پایان مدّت قرارداد، از تحویل گرفتن کالا خودداری نموده و بعضا نسبت به وکیل یا امین نمودن مشتری جهت فروش کالا اقدام می نمایند و بقیّه که اکثریّت را شامل می شوند، نسبت به اعطای وکالت یا امین نمودن مشتری اقدام ننموده و صرفا به دریافت اصل پول پرداختی به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک در معاملات سلف اکتفا می نمایند. همچنین شُعبی که مشتری را به عنوان وکیل یا امین انتخاب نموده اند، بر کار فروش کالا هیچ گونه نظارتی به عمل نمی آورند و مشتری، وجه حاصل از فروش را به تمام و کمال به بانک پرداخت نمی نماید و صرفا به پرداخت اصل پول دریافتی از بانک به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک اکتفا می نماید و این امر، معاملات سلف را به معاملات ربوی نزدیک می کند،(9)
و جالب این که مقام های اجرایی، خود به این حقیقت معترفند؛ به طوری که مدیر عامل یکی از بانک های مهم می گوید:
بانک ها می توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن کالا با توجّه به قیمت روز بازار، اقدام به فروش نمایند؛ ولی معمولاً به فروشنده وکالت داده می شود که خود، بعد از سررسید تحویل، کالا را به فروش رساند که این امر به طور صحیح انجام نمی گیرد و فروشنده وجهی را که بابت بها به بانک می دهد، وجه دریافتی به اضافه حدّاقل سود در بخش مربوط است؛ گو این که ممکن است بیش تر از آن به فروش رفته باشد.(10)
ب. جعاله: به مقتضای نخستینِ عقد جعاله، بانک در نقش عامل، انجام عملی را در مقابل اجرت معیّن، متعهّد می شود و پس از انجام آن، اجرت را به صورت اقساط از مشتری دریافت می کند. اگر چه اجرت پیشگفته با توجّه به هزینه های کار چنان تنظیم می شود که بانک، سود مشخّصی را به دست آورد، تحقّق سود و مبلغ آن، پس از اتمام کار آشکار می شود. بانک ها در عمل برای این که از طرفی درگیر فعّالیت های حقیقی (غیر پولی) نباشند و از طرف دیگر، سود ثابت و معیّنی را به دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعاله ثانوی به پیمانکاری می سپارند؛ برای مثال، بانک، تعمیر مسکن مشخّصی را در مقابل یک میلیون تومان که به صورت اقساط، طیّ پنج سال پرداخت می شود، متعهّد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به دیگری وامی گذارد؛ در نتیجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانک از اوّلِ قرارداد، قطعی و معیّن است؛ البتّه در موارد بسیاری بانک ها به این مقدار هم راضی نشده، همانند بانک های سنتّی، پولی داده، پولی همراه با مازاد می گیرند؛ به طوری که مدیر عامل یکی از بانک ها می گوید:
... در حال حاضر، غالبا بانک ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدی را می پردازند؛ سپس مبلغ اوّلیّه را به اضافه سود مقرّر در اقساط، از مشتری دریافت می کنند؛(11)
بنابراین، عقود با بازده متغیّر که سهمی بین 4 تا 13 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها را دارند، در عمل، ماهیّتی چون عقود با بازده ثابت یافته اند.
3. تغییر ماهیّت عقود مشارکتی

در عقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی و حقوقی)، بانک، متناسب با سرمایه ای که می پردازد، در مالکیّت فعّالیت اقتصادی شریک می شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعمّ از سود و زیان متوجّه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعّالیت مذکور را جهت سوددهی مطالعه و بررسی کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحوّل ساختاری در نظام بانکی است که در ظاهر مطلوب مسؤولان نیست و بر همین اساس می بینیم که رئیس کل بانک مرکزی، پس از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک از حضرت امام خمینی قدس سره به این بیان استفتا می کند.
محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم! نظر به این که برخی از بانک ها در رابطه با نظارت بر اجرای عقد مضاربه منعقده با مشتریان خود به علّت کثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافی با هزینه زیاد، با مشکل مواجه شده اند، در نظر دارند در قراردادهای عقد مضاربه در مادّه مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعی مرقوم فرمایید.
متن شرط: عامل، قبول تعّهد نمود که کالای مورد معامله را کم تر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنان چه تشخیص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور میسّر نباشد، مکلّف است قبلاً اجازه بانک را برای فروش با سود کم تر کسب نماید. ضمنا عامل، تعهّد نمود در صورت تخلّف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق الذکر بانک را از مال خود مجّانا جبران نماید.(12)
دفتر مربوط به استفتای حضرت امام اعلام کردند:
شرط مزبور، بلااشکال است.(13)
توجّه به مضمون این استفتا روشن می سازد که عامل می تواند با کسب اجازه، آن را بی اثر کند؛ یعنی هر وقت احساس کرد نمی تواند سود مورد نظر را به دست آورد، بانک را آگاه ساخته، کالا را زیر آن قیمت بفروشد؛ امّا مقصود اصلی از این استفتائات، یافتن راهی برای تغییر ماهوی عقود مشارکت و تبدیل آن ها به عقود با بازده ثابت بود که این کار را انجام دادند؛ به طوری که یکی از مسؤولان بلندپایه بانک درباره عقد مضاربه می گوید:
... در عمل، بانک ها بدون توجّه به نتایج واقعی معامله، حدّاقل سود پیش بینی شده را مطالبه می کنند، و مشتریان نیز می پردازند. عادت مسؤولین واحدهای بانک و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیّت آن برای مشتریان از یک طرف، و دریافت وثیقه و تأمین کافی از آن ها توسط بانک در قبال اعطای سرمایه از طرف دیگر، هیچ گاه طرفین معامله را به طور جدّی در موضع انجام صحیح معامله برنامه نداده، عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده است؛ زیرا مشتریان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت می نمایند.(14)
وضعیّت عقد مشارکت مدنی، از این هم نارساتر است؛ به طوری که همان مقام بلندپایه بانکی درباره آن می گوید:
در مشارکت مدنی، بانک ها عموما ملاحظه قانونی مربوط به پیش بینی سود را ندیده می گیرند و از همان ابتدا، نرخ های مربوط به پیش بینی حدّاقل سود را بدون توجّه به واقعیّت و میزان سود محقّق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می نمایند؛(15)
کما این که تحقیقات میدانی(16) انجام شده در زمینه عملکرد بانک ها نیز همین مطالب را تأیید می کند؛ بنابراین می توان ادّعا کرد: از میان عقود مشارکتی، فقط مشارکت حقوقی که سهمی حدود 3 تا 7 درصد از تسهیلات اعطایی بانک ها را دارد، ماهیّت واقعی را حفظ کرده است و بقیّه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده اند.
نتیجه: تحوّل حقیقی و اساسی در بانکداری بدون ربا، در سه شیوه از اعطای تسهیلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض الحسنه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم، و مطالعه عملکرد این سه نشان می دهد چیزی در حدود 10 تا 20 درصد از منابع از این طریق به کار رفته است که می تواند در جهت تحقّق اهداف بانکداری اسلامی باشد و سهم آن ها چنان که در جدول شماره 3 پیدا است به تدریج کاهش یافته و به نصف رسیده است؛ امّا بقیّه تسهیلات که از طریق عقود دیگر اعطا می شود، فقط تغییر صوری و حدّاکثر تغییر فقهی یافته است به این معنا که حدّاکثر فرقشان با عملیّات اعتباری بانکداری ربوی در حلال و حرام بودن آن ها است و به همین لحاظ، حتّی برخی از طرّاحان بانکداری بدون ربا معتقدند:
نحوه عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات از محلّ سپرده ها، موجب می شود که نظام بانکی از قالب اصلی خود خارج و گرایش عمده آن به جانب تسهیلاتی باشد که از نظر ماهیّت و نوع عملیّات با نظام بانکی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان سازگار نیست.(17)
جدول شماره 3
ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک ها که می توان کفت به واقع اسلامی شده اند.



مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 1
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره)

مباحث پیشین نشان می دهد که نظام بانکی، با افزایش سهم عقود با بازده ثابت و تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر و تغییر ماهیّت عقود مشارکتی، به تدریج به سمت حقیقت بانکداری ربوی گرایش یافته است. صاحبنظران مسائل پول و بانکداری، عوامل متعدّدی را در این امر دخیل می دانند که مهم ترین آن ها عبارتند از:
1. فقدان اعتقاد کافی: برای نهادینه شدن هر قانونی، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موج اسلامی کردن احکام و قوانین به بخش اقتصاد و بانک ها هم کشیده شد؛ امّا به جهت ناشناخته بودن بانکداری اسلامی، از حیث تجربی و نظری، انگیزه ای کافی در مدیران اجرایی در ایجاد تحوّل پدید نیامد؛ در نتیجه بسیاری از مسؤولان گمان می کنند که با اجرای درست بانکداری بدون ربا، سود بانک ها کاهش خواهد یافت و بانک ها توان پاسخگویی به سپرده گذاران را نخواهند داشت؛ بنابراین، بسیاری از مدیران، با پذیرش صوری قانون، در قالب آن، نظامی را که باور داشتند و سالیان سال به آن عمل کرده بودند، به اجرا گذاشتند. این واقعیّت را در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی و حتّی استفتایی که رئیس کلّ بانک مرکزی از حضرت امام خمینی قدس سره کرده است، مشاهده می کنیم.
2. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانی نظام بانکی ایران در نظام ربوی، سازمان و نیروی انسانی متخصّص حتّی حسابداری متناسب با ماهیّت بانکداری ربوی را که نقل و انتقال و مدیریّت وجوه است پدید آورده و این در حالی است که برای اجرای قانون بانکداری بدون ربا، به ساختار دیگری نیاز است که بتواند در بازار حقیقی اقتصاد، فعّال باشد؛ چرا که در این نظام، بانک از پدیده ای به طور کامل «برون زا» در مقایسه با اقتصاد حقیقی، به نهادی «درون زا» و فعّال تبدیل می شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروی انسانی و حسابداری متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالی که پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، کم ترین تغییر ساختاری در نظام بانکی پدید نیامده است.
3. فقدان آموزش کافی: کار در نظام بهره، روان و آسان است. کارگزار بانک، بدون توجّه به انگیزه و توان متقاضی، همین که به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن تضمین کافی، در اختیار مشتری وام می گذارد و در سررسید معیّن با قطع نظر از توفیق یا عدم توفیق گیرنده وام، اصل و فرع پول را وصول می کند. در بانکداری بدون ربا نیز عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتی چنین هستند؛ در حالی که عقود با بازده متغیّر به ویژه عقود مشارکتی اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهای حقیقی اند که این امر، مستلزم آموزش سطح بالای متصدیّان اعطای تسهیلات بانکی است. پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، گام های مهمّی در برگزاری دوره های آموزشی جهت آموزش قوانین بانکی جدید انجام گرفته است و می گیرد؛ ولی در جهت آشنایی کارگزاران بانک با روابط و مناسبات حاکم بر اقتصاد حقیقی، اقدامی صورت نگرفته است؛ در نتیجه، بانکداران به سمت عقودی که بالاترین تخصّص را در آن دارند، تمایل می یابند.
4. فقدان اعتماد: اعطای تسهیلات بر اساس عقود با بازده متغیّر و مشارکتی، نیازمند اعتماد متقابل بانک و مشتری به همدیگر است و این اعتماد، زمانی شکل می گیرد که دست کم، پیش فرض های ذیل در جامعه شکل بگیرد.
الف. در اثر شفّاف بودن قیمت ها در بازار کالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، از یک طرف هزینه های تولید، انبارداری، حمل و نقل، بیمه، تبلیغات و فروش، و از طرف دیگر، قیمت فروش محصول و درپی آن، دامنه سود (حدّاقل و حدّاکثر سود) صنعت مورد فعّالیت مشخّص باشد.
ب. در اثر رواج فرهنگ بیمه، هزینه های اتّفاقی که در اثر حوادث غیرمترقّبه رخ می دهند، از طریق انواع بیمه پوشش داده شوند.
ج. بانک، نیروی متخصّص و ابزار لازم را برای کنترل و نظارت طرح های گوناگون اقتصادی داشته باشد؛ به طوری که هر وقت بخواهد (گرچه به صورت انتخابی تصادفی) بتواند فعّالیت مورد نظر را کنترل و بر آن نظارت کند و مشتری از این توانایی باخبر باشد.
د. در مواردی که به علل گوناگون بین بانک و طرف قراردادِ بانک، اختلاف پیش می آید، قانونِ روشن و محکمه مشخّصی برای داوری و اجرای حکم در اسرع وقت وجود داشته باشد.
ه. مسؤولان بانک در عمل نشان دهند که به تحوّلات اقتصاد حقیقی ملتزم بوده، قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانک را ندارند،
و این در حالی است که مطالعه وضع حاکم بر اقتصاد و عملکرد بانک و مشتریان نشان می دهد که این اعتماد در حدّاقل ممکن است و هیچ یک از پیش فرض های پیشین یا اصلاً محقّق نیست یا در پایین ترین سطح برنامه دارد؛ برای مثال وقتی مشتری می بیند بانک در قرارداد مشارکت مدنی، املاک و دارایی های او را به نرخی کم تر از ارزش بازار، قیمت گذاری می کند(تا سهم خود را در مجموع سرمایه بیش تر نشان دهد) به بانک بدبین شده، انگیزه ارائه اطّلاعات کامل درباره منافع به دست آمده را از دست می دهد.(18)
5. فقدان ضمانت اجرا: برای اجرای درست قانون و تثبیت آن در جامعه به ضمانت اجرا نیاز است به این معنا که باید نظامی طرّاحی شود تا عمل کنندگان به آن تشویق، و خطاکاران مجازات و تنبیه شوند. در نظام بانکی ایران، شاید یگانه مسأله که مورد توجّه و پیگیری برنامه نمی گیرد، میزان انطباق قراردادها با موازین شرع و قانون بانکداری بدون ربا است؛ به ویژه با توجّه به دولتی بودن بانک ها که در آن، کارگزاران بانک، خود را از هر برخورد شدیدی مصون می دانند.
6. فقدان فرصت آزمون و تجربه: سازمان ها و مؤسّسات اقتصادی به طور معمول، به شکل محدود و ساده پدید می آیند و در طول زمان به تدریج با آزمون و خطا و با بهره گیری از ابداعات و نوآوری ها، کمبودهای قانونی و اجرایی را پر می کنند و همگام با آن، توسعه می یابند. این فرآیند در بانکداری سنّتی به طور کامل مشهود است؛ در حالی که در بانکداری بدون ربا به جهت حسّاسیّت موضوع (تحریم اکید ربا) قانون بانکداری بدون ربا با تمام آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در کم تر از سه سال، تهیه و به صورت راه کار نهایی در سطح عموم بانک ها به مرحله اجرا گذاشته شد و بعد از آن نیز مطالعه و تغییری در آن داده نشد. روشن است که چنین عملکردی، دقّت عمل را به شدّت پایین می آورد.
7. فقدان نظام تکمیل و ترمیم، بانکداری سنّتی، با بیش از چهارصد سال سابقه پیوسته و فراگیر، از تجربیّات و نظریّات صاحبنظران پول و بانکداری استفاده کرده، روزبه روز فعّالیت ها، ابزارها و شیوه های جدیدی را به کار می گیرد و در عین حال، هر سال شاهد ورشکستگی صدها بانک اروپایی و امریکایی هستیم. انتظار بود که پس از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا، کمیته های تخصّصی از فقیهان، حقوقدانان، اقتصاددانان، مدیران با تجربه بانک ها و مشتریان بانک ها (بازاریان، کشاورزان، صنعتگران) تشکیل شود تا فرایند اجرای هر یک از بندهای قانون را با دقّت نقد و بررسی، و برای اصلاح و تکمیل قانون اقدام کنند؛ در حالی که در نظام بانکی ایران فقط به برگزاری سمیناری تحت عنوان سمینار بانکداری اسلامی بسنده می کنند و پس از پایان سمینار، حتّی به مقاله های ارائه شده در آن نیز و یافته های علمی آن ترتیب اثر نمی دهند.
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت

مورد دیگری که نظام بانکی به صورت پنهان و آشکار به معامله ربوی آلوده می شود، مسأله جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی، گاهی از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معیّن خودداری کرده، تمدید مدّت قرارداد را تقاضا می کنند و این امر در مواردی، موجّه و قابل قبول است؛ مانند تاجری که به جهات گوناگون اقتصادی نتوانسته اجناس خریداری شده را به فروش برساند؛ ولی امید دارد در مهلت تمدید شده این کار را انجام دهد یا تولید کننده ای، به عللی نتوانسته کارخانه را مطابق برنامه به مرحله تولید برساند؛ امّا در فرصت دیگری به این هدف می رسد. در این موارد، نه تنها تمدید مدّت قرارداد، کمک بزرگی برای استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی است، برای کلّ اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غیر آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسیاری دچار ورشکستگی و تعطیلی می شوند.
در بانکداری سنّتی، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهی فرد یا مؤسسه به صورت اعتبار جدیدی بر اساس نرخ بهره جدید که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلی بیش تر است، به شمار آمده، برای مدّت دیگری تمدید می شود؛ چنان که در موارد غیر موجّه، بانک با گرفتن درصدی به شکل جریمه دیرکرد که این نیز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکی بیش تر است، مشتری متخلّف را مجازات مالی کرده، زمینه را برای سوء استفاده از منابع بانکی از بین می برد و این روش در تمام کشورهایی که نظام بانکی آن ها بر اساس نظام بهره اداره می شود، امری قانونی است. در ایران نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 25/6/1318 طیّ موادّ 719 تا 723 به جوانب گوناگون این مسأله پرداخته، و در بخشی از مادّه 719 آمده است.
در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از این که راجع به معاملات با حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدی 12 محکومٌ به در سال است ... .
پیش از انقلاب به این قانون عمل می شد؛ امّا پس از انقلاب، به جهت ربا دانستن آن از طرف حضرت امام خمینی(19) و دیگر مراجع، مشکل بزرگی برای بانک ها پیش آمد تا این که بعد از چند دوره مذاکره و نامه نگاری بین رئیس بانک مرکزی و شورای نگهبان و اِعمال اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان، شورای پول و اعتبار در جلسه 479 خود که با حضور آیت اللّه رضوانی (از فقیهان شورای نگهبان) تشکیل شد، متنی را جهت الحاق به قراردادهای بانک تنظیم و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کردند. متن مذکور بدین برنامه است.
در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علّت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمّه امضاکننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو، وام یا اعتبار گیرنده، با امضای این قرارداد، ملزم و متعهّد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل 12 درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور، وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب های وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملّک نماید. أخذ مبلغ مقرّر موضوع این مادّه، مانع تعقیب عملیّات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.(20)
شورای نگهبان طی نامه 7742 مورّخ 11/12/1361 اعلام کرد:
عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته اند، با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی باشد.(21)
پس از آن تاریخ، همین روش در کلّیّه قراردادهای بانکی برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه معمول است.(22)
ابهام مبنای فقهی نظریّه شورای نگهبان و تشابه بسیار آن به موادّ 719 تا 723 آیین دادرسی مدنی، پرسش هایی را پدید آورد تا این که شورای نگهبان طیّ نامه 3845 مورّخ 12/4/1364 اعلام داشت.
نظر به این که در موضوع حکمِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه، مراجعات متعدّد به شورای نگهبان می شود و از برنامه بعض شکایات، بانک ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می نمایند، موضوع در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام گردید: «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنان چه حضرت امام مدظله نیز صریحا به این عبارت (آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است) اعلام نموده اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد؛ بنابراین، موادّ 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر مواردی که به طور متفرّق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست.(23)
این نامه، تکلیف موادّ مورد نظر قانون آیین دادرسی را روشن کرد؛ امّا درباره نامه پیشین هیچ روشنگری نداشت؛ بلکه بر ابهام آن افزود. پس از آن تاریخ، به طور معمول مقاله ها و سخنرانی ها بیش تر در زمینه ضرورت وجود جریمه تأخیر و تأدیه و این که اگر نباشد، بانک ها متضرّر می شوند و افراد در بازپرداخت بدهی بانک ها سوء استفاده می کنند، دور می زند و نظریّه فقهی قابل قباما ارائه نشده است. فقط در هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، سه نظریّه فقهی برای تجویز جریمه تأخیر تأدیه ارائه شده که هر سه قابل مناقشه است. این بحث را با طرح خلاصه ای از آن نظریّه ها و پاسخ آن ها به پایان می بریم.
نظریّه اوّل

در نظریه اوّل که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، می گوید:
ما باید تحقیق کنیم ببینیم که آیا ربای قرضی بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق می شود؟ یعنی آیا بانک به عنوان مقرض به شخصیّت حقیقی که مقترض است، شرط سود کرده است یا این که گفته: اگر شما در وقت مقرّر، بدهی خود را نپردازی، بانک ضرر می کند؛ چون بانک با این پول کار می کند؟ شما جلو منافع بانک را گرفته اید. باعث عدم النفع شده اید. شما به بانک ضرر زده، بر آن خسارت وارد کرده اید. حال باید جبران خسارت را بنمایید.(24)
در پاسخ نظریّه می گوییم. اوّلاً معنای روان نظریّه این است که بانک به مشتری می گوید: اگر بدهی خودت را به موقع به بانک می پرداختی، بانک می توانست آن ها را به کار گرفته، سود کسب کند؛ پس حالا که با تأخیر در پرداخت، مانع کسب سود بانک شده ای، باید آن سود را به صورت جریمه تأخیر بپردازی؛ پس این نظریّه، حقیقتی جز پرداخت زیاده در مقابل زمان که همان حقیقت ربا است، ندارد.
ثانیا اگر این نظریّه درست باشد می توان اصل ربا را هم توجیه کرد. کسی که به دیگری پول قرض می دهد، در حقیقت از منافع خود صرف نظر می کند؛ چرا که می توانست به جای قرض دادن، با آن پول کار کرده، سود به دست آورد؛ پس مطابق این نظریّه می تواند ادّعا کند که تو با قرض گرفتنت، جلو نفع مرا گرفته ای. باعث عدم نفع شده ای. به من ضرر زده ای؛ بنابراین باید آن ضرر و خسارت را جبران کنی و مبلغی زیاده بپردازی.
جالب این است که بدانیم همین استدلال را فخر رازی(25) در تفسیر آیات ربا از زبان مشرکان برای غیر عقلایی بودن تحریم اصل ربا آورده است.
نظریّه دوم

در این نظریّه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنی است می گوید:
عدم پرداخت مالی در وقت مقرّر (مماطله) حرام است. اگر شما به کسی تعهّد کردید که در وقت معیّنی ادای دَیْن کنید و نکردید، متمّرد هستید؛ یعنی ناقض پیمان خود بوده، مرتکب فعل حرامی شده اید. در این جا دولت می تواند ناقض تعهّد را تعزیر حکومتی کند؛ چنان چه اکنون بسیاری از تعزیرات حکومتی ما قانونی است. در متن قانون تصریح می کند هر کس از چراغ قرمز عبور کرد، هزار تومان به عنوان تعزیر حکومتی بپردازد. ... هر کس در روز مقرّر، دَیْن خود را به بانک ادا نکرد، باید فلان مبلغ را به بانک بپردازد؛ بنابراین ما می توانیم «خسارت تأخیر تأدیه» را از نوع تعزیرات حکومتی هم به حساب آوردیم.(26)
این نظریّه نیز از جهات گوناگون مخدوش است.
اوّلاً در بسیاری از مواردِ تأخیر، جرم و ارتکاب حرامی رخ نمی دهد؛ برای مثال، اشخاصی که برای تأمین کالاهای با دوام مصرفی از بانک وام می گیرند و بعد در اثر مشکلات زندگی، از پرداخت بموقع آن ناتوان هستند یا تولیدکنندگان و بازرگانانی برای امور تولیدی و تجاری وام و اعتبار می گیرند، امّا به جهت تغییر وضع اقتصادی یا تغییر سیاست ها و مقرّرات که در موارد بسیاری خود دولت، آن تغییرات را می دهد، نمی توانند مطابق برنامه ریزی نخست، کارخانه را راه بیندازند یا کالاهای خود را بفروشند. در همه این موارد، تأخیر در پرداخت (مماطله)؛ امّا به قطع، جرم و ارتکاب حرامی صورت نگرفته است و این، همان مواردی است که خداوند در قرآن، به صراحت به مهلت دادن امر فرموده است.(27)
ثانیا در مواردی که بدهکار، در عین توانایی، از پرداخت بدهی سرباز می زند، پیمان را نقض کرده و مجرم است؛ امّا در غالب موارد، مطابق فقه اسلامی، هر جرمی مجازات و تعزیرات خاص خود را دارد و در این مورد، پس از اخطار، حاکم اسلامی، متخلف را بازداشت می کند و با فروش اموال وی، حقّ طلبکاران را می پردازد.
ثالثا بر فرض بپذیریم که در این مورد می توان فرد خطاکار را مجازات مالی کرد، باید مبلغ جریمه به حساب بیت المال واریز شود؛ امّا اگر برنامه باشد از باب جبران خسارت و ضرر بانک به بانک بدهند، همان نظریّه پیشین می شود که بطلانش گذشت.
نظریّه سوم

در نظریّه سوم که بر ربا ندانستن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورّم مبتنی است، می گویند:
راه سوم این است که با پرداخت مبلغ خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش قدرت خرید را می نمایید. تا جایی که به ذهن من می رسد، مبلغی که بابت خسارت تأخیر تأدیه تعیین می شود، کم تر از کاهش قدرت خرید خواهد بود. در واقع، پولی را که بانک از شما می گیرد، مابه التفاوت کاهش قدرت خریدی است که بر اثر مماطله و ندادن دَیْن شما پدید آمده است. این سود نیست. مسأله ربای قرض، مبتنی بر یجرالمنفعة می باشد. از گرفتن خسارت تأخیر، منفعتی عاید بانک نمی شود. همین معنا در سپرده گذاشتن اشخاص در بانک ها باید ملاحظه شود. در حقیقت، اشخاص به بانک قرض می دهند و در سررسید، بانک ها موظّفند مقدار کاهش قدرت را جبران کنند.(28)
بر این نظریّه نیز اشکالاتی وارد است.
اوّلا این نظریّه بر این مبتنی است که پرداخت مازادی به مقدار تورّم به جهت جبران کاهش قدرت خرید پول را ربا ندانیم و این مسأله اگر چه محل بحث بین فقیهان است، غالب آنان آن را ربا می دانند و بر همین اساس است که در نظام بانکی، به آن عمل نمی شود و گرنه لازم بود بانک ها بر مانده حساب های جاری و پس انداز که به صورت قرض به بانک داده می شود، بهره ای معادل نرخ تورّم بپردازند.
ثانیا بر فرض که این نظریّه را بپذیریم، بانک در مقابل تأخیر مشتری، هیچ جریمه یا خسارتی نگرفته؛ بلکه فقط به گرفتن حقّ خود بسنده کرده است؛ در حالی که فلسفه وضع جریمه تأخیر، برای جلوگیری از سوء استفاده مشتریان و گردش درست منابع بانک بود.
ثالثا این نظریّه فقط در وضعیّت تورّمی قابل توجیه است؛ امّا در حالت غیرتورّمی یا تورّم های دو سه درصدی، گرفتن جریمه دو سه درصدی برای یک سال تأخیر، نه تنها جریمه نیست، بلکه مشوّقی برای سوء استفاده است؛ چرا که مشتری می بیند اگر بدهی خود را به بانک بپردازد و به گرفتن اعتبار جدیدی اقدام کند، به طور قطع، سودی به مراتب بیش تر از جریمه تأخیر می پردازد؛ چنان که هم اکنون این وضعیت در بانکداری بدون ربا حاکم است؛ برای مثال، تاجری که به صورت مضاربه، با سود انتظاری 26 درصدی، تسهیلات بانکی می گیرد (و مطابق روش بانک ها همان 26 درصد را در آخر دوره باید به صورت سود واقعی بپردازد) ملاحظه می کند که اگر بتواند به طریقی از پرداخت بموقع آن خودداری کند، فقط 12درصد به شکل جریمه تأخیر خواهد پرداخت و این خیلی به نفع او است.
یگانه راه حل

واقعیّت این است که وقتی بانک، منابع خود را به صورت وام و اعتبار یا تحت یکی از عقود اسلامی تا سررسید مشخّصی در اختیار کسی می گذارد، از این طریق درآمدی به دست می آورد و پس از بازگشت منابع بانک دوباره آن ها را به کار انداخته، درآمد دیگری به دست می آورد. وقتی مشتری، بازپرداخت منابع را به تأخیر می اندازد، از یک طرف بانک از رسیدن به درآمد دوم، باز می ماند و از طرف دیگر، اگر بانک در وصول مطالبات تساهل کند، زمینه را برای سوء استفاده مشتریان فراهم می سازد. برای این منظور، در بانکداری سنّتی با پذیرش نظام بهره، جریمه ای بیش از نرخ بهره متعارف برای مدّت زمان تأخیر وضع می کنند.
در بانکداری بدون ربا، عقود بانکی از این لحاظ به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نخست، عقود مشارکتی است که در آن ها رابطه بانک و مشتری همانند دو شریک است. گروه دوم، عقود غیر مشارکتی است که پس از انجام معامله، رابطه بانک و مشتری، رابطه دائن (طلبکار) و مدیون (بدهکار) است. در گروه دوم، هر نوع زیاد کردن بر اصل دَیْن (مبلغ بدهی) چه برای تمدید مهلت و چه به صورت جریمه تأخیر، در قالب هر رابطه حقوقی که باشد، ربا و حرام است؛(29) بنابراین یگانه راه در این گروه از معاملات، گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتدای معامله و به اجرا گذاشتن آن حین تأخیر و مماطله است؛ امّا در گروه نخست (عقود مشارکتی)، هم زمینه برای تمدید مهلت و هم برای جریمه خطاکار وجود دارد. در این عقود که بانک و مشتری در مؤسّسه خاصّی به نحو مشارکت سرمایه گذاری کرده اند، تا هر زمان که مصلحت بدانند می توانند قرارداد را تمدید کنند بدون این که یکی از دوطرف از این تمدید متضرّر شود یا منافعی را از دست بدهد؛ برای مثال، وقتی بانک با مشارکت فردی، کارخانه ای احداث و راه اندازی می کند و آن فرد متعهّد می شود طی ده سال، سهم بانک را به تدریج بخرد، اگر به هر دلیلی نتواند به تعهّد خود عمل کند و به تمدید مهلت نیاز شود (مثلاً قرارداد ببندد سهم بانک را در مدّت بیست سال بخرد) بانک هیچ گونه ضرری نمی بیند و منابعش بدون استفاده نمی ماند؛ زیرا تا زمانی که سهم بانک خریداری نشده، مشارکت باقی است و بانک، متناسب با سرمایه خود، از سود فعّالیت مذکور استفاده می کند. در این عقود، حتّی بانک می تواند برای جلوگیری مشتری از سهل انگاری در عمل به تعهّد، از ابتدای قرارداد شرط کند که اگر به هر دلیلی نتواند در تاریخ یا تاریخ های مقرّر به تدریج سهم بانک را بخرد، نسبت های سود را به نفع بانک تغییر خواهد داد؛ برای مثال اگر تا ده سال بتواند به تعهّد خود عمل کند، تقسیم سود، متناسب با سهم سرمایه هر یک و با ضریب یک خواهد بود و اگر به تعویق افتاد، ضریب بانک در مقایسه با سرمایه خود 1/1 و حتّی 2/1 خواهد بود و این شرط در عقود مشارکت مشکلی ندارد؛(30) امّا مشکل اساسی این جا است که بانکداری بدون ربا، در عمل به سمت عقود با بازدهی ثابت گرایش یافته، بیش تر معاملات را از آن طریق انجام می دهد؛ در نتیجه با معضل مهمّ تمدید قراردادها و مشکل جریمه تأخیر مواجه است.
پی نوشت ها

1. بقره (2): 275.
2. برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتی، ص 17 20.
3. هلموت کرویتس: معضل پول، ص 224.
4. همان، ص 247.
5. محسن خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ص 51 و 72.
6. برای مطالعه بیش تر درباره ماهیّت عقود بانکی، ر.ک: بانکداری اسلامی، ویرایش دوم، سیّدعبّاس موسویان، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، ص 167 به بعد.
7. شایان ذکر است که از سال 1377، بخشی از فروش اقساطی، تحت عنوان «مسکن» در آمارهای بانکی منعکس شده است که درست نیست؛ چرا که «مسکن»، موضوع و محل کاربرد قرارداد شمرده می شود و برنامه دادن آن به صورت عقد در کنار عقود بانکی، درست نیست.
8. این تحقیق را آقای فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 316 به بعد)
9. همان، ص 323.
10. امیر اصلانی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 37.
11. همان، ص 35.
12. این نامه در تاریخ 27/8/1363 نوشته شده است. (همان، ص 13)
13. همان.
14. همان، ص 35.
15. همان، ص 36.
16. همان، ص 104.
17. سیدعلی اصغر هدایتی: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 193.
18. در این زمینه، ر.ک: مقاله سید کاظم صدر، مجموعه سخنرانی ها و مقالات سومین سمینار بانکداری اسلامی، ص 64.
19. حضرت امام قدس سره در استفتایی که از ایشان شده، فرموده اند: «بهره پول و بهره دیرکرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج 2، ص 128.
20. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 382.
21. همان، ص 383.
22. محسن نوربخش: مجموعه سخنرانی ها و مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 12.
23. مرتضی والی نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکی، ص 386.
24. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33.
25. فخر رازی: التفسیرالکبیر، ج 7، ص 87.
26. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 33 و 34.
27. وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ؛ اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی مهلت دهید. بقره (2): آیه 280.
28. بجنوردی [آیت اللّه ]: مجموعه سخنرانی ها و مقالات سمینار بانکداری اسلامی، ص 34.
29. چون عناوینی مانند جریمه مماطل، و جبران ضرر طلبکار که از انگیزه دادن و گرفتن زیادی حکایت می کند با عنوان ربا که یک عنوان اوّلی است، منافاتی ندارد، یعنی همان طور که گرفتن ربا می تواند به انگیزه سودطلبی و استثمار دیگران باشد می تواند به انگیزه تحصیل هزینه فرصت از دست رفته و جریمه دیگران نیز باشد؛ پس در همه فروض، ربا صدق کرده، حرام خواهد بود.
30. ر.ک: روح اللّه موسوی خمینی [امام]: رساله عملیه، کتاب شرکت، مسأله 2146.

منبع: فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 6



غدیر ابلاغ واعلان ولایت نه شروع ولایت ولی الله الأعظم

1:

من که آخرش نفهمیدم این ربا تو سیستم موسسه ماليی ما اصلا معنا میده نمیده

اگه میده چرا نمیان اسلامی کنن واقعا
اگه نمیده چرا میان میگن موسسه ماليداری اسلامی

احتمالا موسسه ماليداری اسلامی یعنی ربا ما خبر نداریم


حروف مقطعه در قران کریم

2:

سلام...سیگار مگه حرام نیست؟؟کاملا مشخصه که ضرر داره..اما دولت حمایت میکنه و وارد میکنه..
کشور ما ظاهرش اسلامیه اما باطنا نیست


دون من دون الله بچه معناست دون فلسفی یا دون بمعنای سمت گرایش

3:

سلام

بلی سیگار حرامه .دلیل حرام بودنشم من توضیح میدم خودکشی ترجیحی

همون به ظاهرم کم کم داره از بین میره برای همین باید کاری کرد که سیاست نمیذاره


94 out of 100 based on 84 user ratings 1084 reviews

@