چندخبراقتصادی اززبان وزیراقتصاد


چندخبراقتصادی اززبان وزیراقتصاد



چندخبراقتصادی اززبان وزیراقتصاد
1.
آمادگی دولت برای کمک به سود آوری بیشتر عرصه فرهنگ و هنر
وزیر اقتصاد از آمادگی دولت برای همکاری با اصحاب هنر به منظور سودآوری بیشتر این عرصه خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در نخستین هم اندیشی خود با اصحاب هنر، ضمن تاکید بر لزوم رشد اقتصاد فرهنگ به عنوان پیش زمینه رشد فرهنگ اقتصادی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته، حوزه فرهنگ و هنر بسیار پولساز است ولی در ایران وضعیت این گونه نیست و دولت وظیفه خود میداند که در این خصوص با هنرمندان کشور همراهی کند.
وی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند منکر تاثیر حضور و حمایت جدی هنرمندان در به قدرت رسیدن دولت تدبیر و امید طی سال گذشته باشد، اظهار داشت: دولت از اصحاب هنر تقاضا دارد، این حمایت را کماکان ادامه دهند و یاور ملت ایران در گذر از یک پیچ مهم تاریخی باشند.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در ادامه به تشریح پیش نیازهای فرهنگی برای دستیابی به توسعه اقتصادی در کشور پرداخت و گفت: ترویج انضباط اقتصادی به نحوی که فعالان اقتصادی قادر به پیش بینی و برنامه ریزی آینده باشند، از جمله نخستین پیش نیازهای فرهنگی برای توسعه اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در دین اسلام کسب درآمد حلال نه تنها مذموم شمرده نشده، بلکه مورد تکریم نیز برنامه گرفته است، از هنرمندان خواست، در ترویج این اندیشه به عنوان یکی دیگر از پیش نیازهای فرهنگی دستیابی به توسعه اقتصادی تلاش کنند.
طیب نیا ترویج فرهنگ افتخار به هویت و ملیت ایرانی از طریق جایگزینی فرهنگ خرید کالای داخلی به جای کالای خارجی و در عین حال تلاش برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی را از دیگر پیش نیازهای فرهنگی برای دست یابی به توسعه اقتصادی کشور در عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما خیلی زودتر از غربی ها، اخلاق حرفه ای خاص خود را در میان صنوف، ورزشکاران، تجار و . . . داشته ایم، افزود: هنرمندان در عرصه های مختلف می توانند برای تقویت این شاخص که بیش از هر چیز نیازمند احیای فرهنگ "اعتماد به یکدیگر" است، کارهای بسیار مهم و تاثیرگذاری انجام دهند.



برند سازی را از گوگل بیاموزیم

1:

2.
افزایش 5 برابری فعالیت های الکترونیکی موسسه مالي صنعت و معدن
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم سالگرد تأسیس موسسه مالي صنعت و معدن فرمود: در دنیایی که فعالیتهای الکترونیکی رواج عجیبی پیدا کرده هست، انتظار می رود فعالیتهای الکترونیکی این موسسه مالي از 4 عنوان فعلی به بیست عملیات ارتقاء یابد.
به نقل شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا با بیان این مطلب فراخوان نمود: انتظار می رود موسسه مالي صنعت و معدن به موسسه ماليی تماماً الکترونیک و نوین تغییر یابد.
وی با اشاره به توسعه ای و تخصصی بودن موسسه مالي صنعت و معدن تصریح کرد: تخصصی بودن موسسه مالي ایجاب می کند فعالیتهای موسسه مالي در بخش صنعت متمرکز گردد و توسعه ای بودن نیز بدین معنی هست که فعالیتهای موسسه مالي در راستای اهداف توسعه ای کشور باشد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: وقتی چند پروژه با هم ترکیب می شوند، پروژه ای مقدم هست که در مسیر توسعه ای کشور باشد.


مراقب این رفتارهایتان در محل کار باشید

رئیس مجمع عمومی موسسه مالي صنعت و معدن یکی از مهم ترین اهداف دولت در شرایط فعلی را تأمین اشتغال مولد برای نیروی جوان کشور عنوان کرد و فرمود: در آینده نزدیک باید برای 8 میلیون نفر شغل ایجاد کنیم.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود فرمود: در سالهای گذشته سه دوره مدیریت کشور را پشت سر گذاشتیم که در دوره اول ساوقت ها بطور اقتضایی و بدون برنامه عمل می کردند و در دوره دوم دستگاه ها به دنبال برنامه های تفضیلی مکتوب رفتند که هیچگاه بطور کامل و دقیق اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در دوره جدید ما تصمیم گرفتیم از این پس رویکردی برنامه ای، قاعده مند و معطوف به عمل مبتنی بر برنامه را در پیش بگیریم.
وزیر اقتصاد فرمود: برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با این هدف تدوین شده و افتخار ما این هست که 22 واحد مجموعه وزارت اقتصاد سال 93 را با برنامه شروع نمودند.
طیب نیا پس از بیان نقش و جایگاه موسسه مالي صنعت و معدن در نظام تأمین مالی و برنامه اقتصادی کشور به تشریح وضعیت عمومی اقتصاد کشور پرداخت و فرمود: به اعتراف دوست و دشمن، نوساناتی که در اقتصاد ایران وجود داشت جای خود را به ثبات و آرامش داده و نشانه های این آرامش و اطمینان را می توان در کنترل نرخ تورم و ارز مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: در فضای ناآرام و عدم قطعیت، اولین چیزی که آسیب می بیند سرمایه گذاری و اشتغال هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: در آغاز سال جدید فراخوان نمودم سپس کنترل تورم و آرامش، بهار اقتصاد ایران در راه هست و این بهار، شکوفایی تولید، سرمایه گذاری و اشتغال بوده که از ابتدای سال 1393 شروع شد.
وی با فراخوان رقم 4،6 %ی رشد تولید در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 92 فرمود: علی رغم این رشد، هنوز نسبت به دو سال گذشته 10 % کاهش در تولید و 20 % کاهش در درآمد ملی داشتیم.


یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان،حداقل حقوق سال ۹۴
طیب نیا تأکید کرد: باید از طریق سرمایه گذاری در پروژه های موجه، به نرخ رشد اقتصادی بالایی که شایسته و در شأن کشورمان باشد برسیم.
وی اضافه کرد: به دلیل شرایط مناسبی که در اقتصاد ایران بوجود آمده و خوشبینی ای که در سایر کشورها نسبت به کشورمان شکل گرفته، شاهد مراجعه سرمایه گذارانی هستیم که می خواهند از این موقعيت طلایی که در اقتصاد ایران ایجاد شد، بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ایران پنجره موقعيت بعدی برای اقتصاد جهانی هست و فعالان اقتصادی نمی خواهند از این موقعيت محروم شوند.
طیب نیا موقعیت جغرافیایی ایران، مجاورت در بازارهای خوب، برخورداری از انرژی ارزان قیمت و نیروی جوان ماهر و ارزان قیمت را به عنوان شاخص های مناسب برای انتخاب ایران برای سرمایه گذاری نام برد.
وزیر اقتصاد در خصوص جایگاه نظام مالی در اقتصاد کشور نیز فرمود: شرایط برای یک جهش بزرگ در اقتصاد ایران در حال آماده شدن هست و نیاز اصلی امروز ما، تأمین سرمایه در گردش موسسه مالي ها می باشد.
وی دلایلی که باعث می شود موسسه ماليها نتوانند نقش تأمین مالی را در کشور به خوبی ایفا نمايند، کمبود سرمایه، حجم بالای مطالبات معوق، مطالبات موسسه ماليی معوق از دولت و درگیری موسسه مالي ها در امر بنگاه داری عنوان کرد.
طیب نیا با بیان اینکه باید تحولات پايه ی در نظام مالی کشور داشته باشیم این تغییرات را شامل متوازن سازی نظام مالی کشور، روزآمد سازی، یکپارچه سازی و هماهنگ سازی نظام مالی کشور برشمرد.


چه کسانی مالیات نمی دهند؟


***ارزش اپل به‌عنوان اولین کمپانی در تاریخ تجارت، به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید***

2:

3.
کاهش قطعی نرخ تورم تا 15 %
وزیر اقتصاد از کاهش قطعی نرخ تورم تا دست کم 15 %، طی یکسال آتی اظهار داشت.
به نقل شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب نیا که در خاتمه جلسه شورای فرمود و گوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با خبرنگاران سخن می فرمود، با بیان این مطلب اضافه کرد: این یعنی تورم انتظاری نیز باید به شکل معنا داری کاهش یابد و تعدیلی در نرخ رشد سایر متغیرهای اسمی چون نرخ سود موسسه ماليی، نرخ رشد دستمزد و سایر اقلام ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: خوشبختانه امت هم کاهش نرخ رشد تورم را به خوبی لمس کرده اند که این، اثر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور دارد.
وی با بیان اینکه با تثبیت کاهش رشد نرخ تورم، دیگر جایی برای نرخ های بالای سود موسسه ماليی وجود ندارد، تاکید کرد: کاهش مجدد نرخ سود موسسه ماليی در دستور کار شورای پول و اعتبار برنامه دارد و موسسه مالي مرکزی نیز نظارت خودش را بر روی برخی موسسات پرداخت نماينده نرخ سود غیر متعارف به منظور ساماندهی اونها متمرکز کرده هست.
وی یادآور شد: قطعا موسسات "عموما غیر مجازی" که در شرایط سیر نزولی کاهش تورم، نرخ سود بالاتر از اون می دهند، در آینده نزدیک به مشکل برخورد خواهند کرد، زیرا پرداخت سود غیر متعارف، طبیعتا مترادف با پذیرفتن خطر ریسک های غیر متعارف نیز هست.
وزیر اقتصاد در جواب به سوالی در خصوص چگونگی اجرای ماده 24 لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص تسویه بدهی دولت به موسسه مالي ها و موسسه مالي مرکزی، فراخوان نمود: بدهی موسسه مالي ها به موسسه مالي مرکزی با نرخ جریمه 34 % و نیز عدم تسویه مطالبات اونها از دولت، یکی از مهم ترین دلایل عملکرد ناکافی اونها در ارائه تسهیلات به بخش های تولیدی هست که ما برای رفع این مشکل، در لایحه پیشنهادی، مقرر کرده ایم، بدهی خودمان به موسسه مالي ها را با بدهی موسسه مالي ها به موسسه مالي مرکزیٰ از طریق "بخشی از مانده تسعیر"، تهاتر کنیم.
وی اضافه کرد: به این شکل، هم موسسه مالي ها دیگر مجبور به پرداخت جریمه 34 %ی به موسسه مالي مرکزی نیستند و هم بدهی های دولت به موسسه مالي ها تسویه خواهد شد و در نتیجه، ضمن افزایش قدرت تسهیلات دهی موسسه مالي ها و کمک به خروج اقتصاد کشور از رکود، شاهد اثر تورمی نیز نخواهیم بود، چون در این فرآیند، پایه پولی پرقدرت به جامعه تزریق نمی شود.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه فرمود و گو با بخش خصوصی را، پی گیری افزایش اختیارات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه عنوان کرد که بر مبنای اون کمیته ای متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه (هر کدام دو نفر) به همراه نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و نیز اتاق تعاون، وظیفه شناسایی مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاری و تعیین راهکار رفع اونها را بر عهده می گیرند.
وزیر اقتصاد بررسی بحث "شرایط عمومی پیمان" را از دیگر موارد دستور کار جلسه فرمود و گوی دولت با بخش خصوصی عنوان کرد و فرمود: اخیرا این موضوع در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مورد بررسی برنامه گرفته و برخی مشکلات همچون ارتباط یکطرفه بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران بخش خصوصی، اصلاح شده که با هستقبال نمایندگان این بخش نیز مواجه شده هست.
وی اضافه کرد: در عین حال کماکان انتقاداتی از سوی نمایندگان بخش خصوصی در این ارتباط مطرح و برنامه شد، طی جلساتی با حضور نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بخش خصوصی مورد بررسی برنامه گیرد.


استخدام خانم بیشتره یا استخدام آقا؟!+تصاویر


تعمیم برند یا بسط نام تجاری (مزایا،معایب) Brand Extension

3:

4.
منع قانونی برای حضور شبه دولتی ها در واگذاری ها وجود ندارد/ رونق خصوصی سازی با بهبود بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی فرمود: برپايه قانون منعی برای حضور شبه دولتی ها در واگذاریهای ساوقت خصوصی سازی وجود ندارد و باید برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریها، مشوق هایی در نظر گرفته شود.
به نقل شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا) به نقل از ساوقت خصوصی سازی؛ علی طیب نیا در مجمع ساوقت خصوصی سازی، اضافه کرد: در حال حاضر مشکلاتی که دولت در مدیریت بنگاهها دارد، بخش خصوصی نیز از همین مشکلات رنج می برد که این موضوع نشان می دهد فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست و برخی قوانین هم که در گذشته تصویب شده به نفع بخش خصوصی نبوده که در این رابطه باید قانون اصلاح شود و در واگذاریها نباید به انتقال صرف مالکیت اکتفا کنیم.
وی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون اصل 44 بر اون تاکید دارد توانمندسازی بخش خصوصی هست که تاکنون کمتر مورد توجه برنامه گرفته و برای رقابتی شدن اقتصاد باید به این موضوع توجه کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه برپايه قانون، در سال 93 ساوقت خصوصی سازی اجازه واگذاری عین سهام، بابت رد دیون دولت را ندارد، فرمود: این موضوع به رقابتی شدن واگذاری ها کمک می کند و مصوباتی هم در هیات واگذاری برای تشویق بخش خصوصی واقعی در واگذاری ها به تصویب رسید تا اگر خصوصی ها برنده واگذارهای شوند به اونها تسهیلاتی از جمله افزایش طول مدت پرداخت اقساط تعلق گیرد.
وی در خصوص عملکرد ساوقت خصوصی سازی نیز تصریح کرد: در وزارت امور اقتصادی و دارایی، 22 شرکت تابعه فعالیت می نمايند و عملکرد این ساوقت نشان می دهد ساوقت خصوصی سازی یکی از بهترینها بوده و در این رابطه از رئیس کل، معاونین، مدیران و کارمندان این ساوقت تشکر ویژه دارم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ساوقت خصوصی سازی فشار کار زیاد هست و این ساوقت در خصوص واگذاری ها با مشکلات و چالش های زیادی روبروست، به عنوان مثال از درون برخی دستگاههای مشمول واگذاری عده ای به این ساوقت انتقاد می نمايند که چرا واگذار نمی کند و برخی نسبت به واگذاری اعتراض دارند.


سحرخیز باش تا کامروا شوی؛ پنج توصیه برای موفقیت

وی اضافه کرد: با این حال در یک سال گذشته، ساوقت خصوصی سازی با حداقل تنش نسبت به واگذاری سهام دولتی اقدام کرده و در این زمینه عملکرد خوبی هم داشته و عملکرد این ساوقت در نیمه دوم سال 92 و نیمه نخست سال 93 مورد هستقبال دولت برنامه گرفته که لازم هست عملکرد خصوصی سازی در یکسال گذشته به خوبی اطلاع رسانی شود.
طیب نیا فرمود: در جلسه اخیر شورای عالی اصل 44 قانون پايه ی نیز عملکرد یکسال گذشته این ساوقت مورد توجه برنامه گرفت و باید امسال واگذارها با جدیت بیشتری دنبال شود و در مرحله پس از واگذاری هم تمام انرژی خود را صرف توانمند سازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار در کشور کنیم.
وی فرمود: شرایط بازار سرمایه در ماه های گذشته به گونه ای بوده که واگذاری ها را تحت تاثیر برنامه داده که پیش بینی می شود با توجه به روند مثبت مذاکرات هسته ای، در آینده شاهد رونق بازار سرمایه باشیم که می توان از این فضا برای انجام هرچه بهتر واگذاری ها هستفاده کرد.


4:

5.
برنامه وزارت اقتصاد و موسسه مالي مرکزی برای تسهیل تامین منابع طرح های تولیدی کشور
وزیر اقتصاد از برنامه ریزی این وزارتخانه برای تسهیل رویه تامین منابع فعالیت های تولیدی کشور با همکاری موسسه مالي مرکزی اظهار داشت.
به نقل شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز پارلمان به منظور جواب به سوال نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس در مورد مصارف صندوق توسعه ملی حضور یافت.
وی با بیان اینکه بیش از سایر وزرا در جلسات کمیسیون‌ها و صحن با نمایندگان تعامل داشته هست، فرمود: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس نکته‌ای را یادآوری می‌کنم که پاسخگویی در حوزه اختیارات و وظایف اشخاص هست و اونچه در اصل 88 قانون آمده مغایرت بودن سوال به وظایف سوال هست و در آیین‌نامه مجلس نیز نسبت به همین موضوع تاکید شده هست.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: سوالاتی که تاکنون در صحن مجلس از بنده شده، ارتباط مستقیم با وظایف وزیر اقتصاد نداشته و غالبا به علت عدم امکان طرح سوال از سایر مسئولان از بنده طرح شده هست که مبنای درستی نیست.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: نمایندگان هستحضار دارند که ترکیب نظارتی و مدیریتی صندوق توسعه ملی به صورت فراقوه‌ای طراحی شده و وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم در این حوزه ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی در کشورهای مختلف اشاره کرد و فرمود: مقابله با بیماری هلندی و وابستگی به نفت، تبدیل عواید ناشی از نفت و گاز به سرمایه‌های مولد و فزاینده و رعایت عدالت بین نسلی و حفظ منابع از اهداف تشکیل صندوق‌های نفتی هست و در ایران نیز صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده که هر ساله حداقل 20 % از منابع فروش نفت و گاز به این صندوق واریز می‌شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه احکام ناظر بر منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ابلاغ شده و در حال اجراست، فراخوان نمود: رئیس هیات عامل صندوق طبق وظیفه نقل میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امنا، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی نقل می‌کند که بر پايه آخرین نقل ارسالی در فاصله وقتی سال 89، تا پایان مردادماه 93 مجموعا 67 میلیارد و 920 میلیون دلار به صندوق توسعه واریز شده و در همین مدت در مجموع 23 میلیارد و 981 میلیون دلار بر پايه مصوبات قانونی از صندوق برداشت شده هست.

در پایان مرداد 93 بدون احتساب تعهدات حدود 43 میلیارد دلار مانده نقدی صندوق هست که اگر تعهدات را حساب کنیم مانده نقدی حدود 25.5 میلیارد دلار هست و در حال حاضر با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و قیودی که به لحاظ شرایط محیطی کشور در هستفاده از منابع صندوق، وجود دارد منابع و مصارف صندوق در وضعیت مناسبی برنامه دارد.
وزیر اقتصاد فرمود: تلاش شده با اتکا به تجارب حاصل از صندوق ذخیره ارزی، بهترین روش‌ها برای هستفاده بهینه از این سرمایه ملی به کار گرفته شود.

تامین مالی طرح‌های اقتصادی طبق پايه نامه صندوق از طریق عقد قرارداد با موسسه مالي‌ها صورت می‌گیرد یعنی طرح‌ها باید توجیه، فنی، اقتصادی و مالی داشته باشد و متقاضیان دارای اهلیت برای موسسه مالي‌ها احراز شود و هرگونه پرداخت عجولانه و غیرکارشناسی از صندوق باعث اتلاف منابع می‌شود و ما در برابر تاریخ و نسل‌های آینده شرمنده خواهیم بود.
وی ادامه داد: بر پايه نقل ارسالی عملکرد صندوق تا پایان شهریور سال 93 به این شرح هست:
1- جمع تسهیلات مصوب 23 میلیارد و 771 میلیون دلار
2- میزان ارز مسدود شده 20 میلیارد و 265 میلیون دلار
3- میزان اعتبارات گشایش شده 7 میلیارد و 711 میلیون دلار
4- مقادیر پرداخت شده 2 میلیارد و 523 میلیون دلار
طیب‌نیا اضافه کرد: پیشنهاد می‌کنم با توجه به حساسیت و توجه ویژه‌ای که نمایندگان نسبت به مصارف و چگونگی هستفاده از منابع صندوق دارند، موضوع در یک جلسه غیرعلنی با حضور مدیر عامل رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس کل موسسه مالي مرکزی، هیئت ناظر بر صندوق توسعه ملی مطرح شود و برخی محدودیت‌ها و قیودی که در این زمینه وجود دارد به صورت شفاف در میان گذاشته شود.
وی در ادامه محدودیت‌ها و قیود را به دو دسته تفکیک کرد و فراخوان نمود: بخشی از اونها در حوزه تصمیم‌گیری مسئولان کشور هست که در داخل کشور می‌توانیم در این حوزه اعمال سیاست کنیم و وزارت امور اقتصادی و دارایی و موسسه مالي مرکزی اعتقاد دارند که رویه‌ها و شیوه‌های بررسی و پذیرش طرح‌ها و در نتیجه پرداخت اعتبارات باید بازبینی شده و تسهیل شود و بر همین پايه وزارت اقتصاد با همکاری موسسه مالي مرکزی در حال بررسی این شیوه‌هاست تا با هماهنگی هیات امنای صندوق محدودیت‌ها را برطرف کنیم و تسهیلات روان‌تر پرداخت شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی از محدودیت‌ها و قیود نیز به شرایط محیطی و بیرونی بر می‌گردد که در جلسه غیرعلنی قابلیت طرح دارند.
طیب‌نیا با بیان اینکه نظارت بر عملکرد صندوق از طریق هیئت نظارت شامل رئیس ساوقت بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس ساوقت حسابرسی انجام می‌شود اضافه کرد: این هیئت موظف هست به صورت ماهانه گزارش‌های مالی صندوق را رسیدگی کند و نقل لازم را به هیئت امنا و مجلس ارسال کند که این کار در حال انجام هست.
وی خاطر نشان کرد: در خصوص ذخایر صندوق توسعه باید توجه داشته باشیم که قانونگذار مسیری مشخص را پیش‌بینی کرده تا منابع تصویب شده پس از بودجه سنواتی و پس از فروش توسط وزارت نفت در بازارهای جهانی و واریز وجوه به حساب موسسه مالي مرکزی به صورت مستمر به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌‌شود و امکان جابجایی حتی یک سنت نیز وجود ندارد و هیات نظارت نیز که ترکیبی فراقوه‌ای دارد بر صحت این رویه نظارت لازم را اعمال می‌کند.
وزیر اقتصاد در این بخش از سخنان خود تاکید کرد: دولت نه تنها در زمینه صندوق توسعه ملی بلکه در سایر زمینه‌ها نیز اصل خدشه‌ناپذیر خود را بر انضباط و قانونمداری برنامه داده هست.

وقتی که دولت مستقر شد، توسل به منابع موسسه مالي مرکزی و هستفاده از منابع صندوق توسعه گریز‌ناپذیر جلوه می‌داد، اما دولت در برابر فشارها و وسوسه‌ها مقابله کرد و انضباط مالی و پولی را در دستور کار خود برنامه داد و از هرگونه برداشت از منابع پایه پولی موسسه مالي مرکزی اجتناب کرد و سعی کرد از همه ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور به صورت کارآمد هستفاده کند و در چارچوب این اصول و ضوابط علمی و سیاست‌های کلی نظام و قوانین برنامه، اقدامات اجرایی خود را برای احیای اقتصاد کشور اجرا کند که ثمره این انضباط و پایبندی به اصول و قواعد علمی و کارشناسی به تدریج در حال آشکار شدن هست.
طیب‌نیا خاطر نشان کرد: نرخ تورم از 40 % در شهریورماه سال 92 به 21.1 % در شهریور 93تقلیل پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه از 41.6 در شهریور 92 به 14.4 در شهریور 93 کاهش یافت و آرامش در بازارهای مختلف اعم از کالا، پول، ارز، طلا و سایر حاکم شده و هیجانات و التهابات جای خود را به ثبات و آرامش داده هست و نشانه‌های رونق اقتصادی در حال آشکار شدن هست و برآوردهای مقدماتی از رشد تولید در 3 ماهه نخست امسال این معنا را تایید می‌کند.
وی فراخوان نمود: آمار و اطلاعات حاکی از رشد تولید در کشور در 3 ماهه اول سال جاری دارد و رشد سرمایه ناخالص ملی که در ابتدای سال 92 16.8- بود به 5.7+ در بهار سال جاری رسیده و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از 22.3- به 17.7+ افزایش یافته و آمار صادرات کشور نیز حاکی از اون هست که در 5 ماهه اول سال 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات 21 % افزایش یافته و به 19 میلیارد و 632 میلیون دلار رسیده هست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط ویژه‌ای برنامه گرفته‌ایم، فرمود: عمق تورم مهار شده و از تنگنای حضیض رکود خارج شدیم.

البته تا موقعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و آرمان ما دستیابی به رشد شتابان و پایدار و غیرتورمی و عادلانه هست و صرف خروج از رکود کافی نیست، بلکه باید به رشد شتابان دست یابیم که مستمر، پایدار و همراه با عدالت باشد.
طیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: برای تداوم توفیقات نیازمند تعامل دولت و مجلس هستیم و امیدواریم مسائل حاشیه‌ای ما را از این توفیقات باز ندارد.



70 out of 100 based on 80 user ratings 730 reviews

@